مطالعۀ تطبیقی ضابطههای تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و امریکا | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 397-415 اصل مقاله (364.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2021.317984.634142 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید ابهری* 1؛ همایون مافی2؛ ناهید پارسا3 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران | ||
| 2استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| زمانی که خودروی فروختهشده معیوب باشد و به مصرفکننده یا ثالث آسیب برساند، تولیدکننده بهعنوان عرضهکنندۀ خودرو مسئول شناخته میشود. مسئولیت مدنی عرضهکنندۀ خودروی معیوب از موضوعات مهمی است که بررسی آن از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. ازجمله پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا هر کاستی یا زیادتی را میتوان عیب شمرد؟ برای تشخیص عیب خودرو چه ضابطههایی وجود دارد؟ آیا تعریف بند «ز» مادۀ 2 آییننامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، جامع است؟ با بررسی موضوع خواهیم دید که هر کاستی یا زیادتی عیب نیست. ضابطههای تشخیص عیب در حقوق ایران شامل دو معیار شخصی و عرفی میشود. معیار شخصی نمیتواند جامع باشد و تشخیص عیب را دشوار میسازد. معیار عرفی نیز میتواند مشتمل بر دو معنای عرف محل یا انتظارات انسان عرفی باشد. اگر عرف محل را ملاک قرار دهیم موجب تبعیض میشود، چون ممکن است عرف یک محل آن نقص را عیب بداند و عرف محلّ دیگر آن را عیب نداند. اما همچنان که در حقوق انگلیس برگزیده شده است، بهنظر میرسد معیار انتظارات انسان متعارف میتواند کاملتر باشد؛ البته با این شرط که با معیار ریسک- سودمندی ترکیب شود، زیرا رفتار انسان عرفی در همۀ مکانها و زمانها واحد بوده، احتمال تبعیض در آن کمتر است. تعریف بند «ز» مادۀ 2 آییننامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو هم جامع نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تولیدکننده؛ خودرو؛ عیب؛ مسئولیت؛ مصرفکننده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,652 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,354 |
||