بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 370-353 اصل مقاله (292.04 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2021.313129.669044 | ||
| نویسندگان | ||
| معصومه سادات فرحی* 1؛ عبدالله امیدی فرد2؛ محمدعلی راغبی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم | ||
| 2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه قم؛ | ||
| 3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| براساس فقه و قانون مدنی، زوجه میتواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده میشود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفتهاست. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر میدانند. شگفت آنکه رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمیداند، زوج را در تنگنا قرار میدهد، چرا که زوجه میتواند با بالابودن مهریه و طولانیشدن زمان تقسیط، سالهای طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص میدانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، میتواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حق حبس؛ رأی وحدت رویه؛ زوجه؛ مشروعیت؛ نکاح | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,994 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 959 |
||