قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرفکننده و عوامل موثر بر آن | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 8، دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 159-181 اصل مقاله (339.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2010.80789 | ||
| نویسندگان | ||
| مرتضی عادل* 1؛ بهنام غفاری فارسانی2 | ||
| 1استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| امروزه در غالب کشورهای جهان، قوانینی از تصویب قوه قانونگذاری آنان گذشته است که اختصاصاً حقوق راجع به مصرفکنندگان و قواعد کلی حمایت از آنان را به صورت یکجا و جامع، در خود گنجاندهاند. از همینرو، بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایت از مصرفکنندگان، به تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است. اما آنچه که کمتر مورد توجه نویسندگان داخلی و خارجی این حوزه بوده، موضوع ارکان لازم و اساسی جهت اِعمال قوانین فوق است. ارکانی که مبین قلمرو و شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین مزبور به شمار میروند. صرفنظر از عوامل اقتصادی، به طور کلی میتوان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث، به سه رکن اساسی و مفهوم آنان وابسته است که عبارتند از: "مصرفکننده"، "تولیدکننده" و "عرضهکننده". در کنار این ارکان، دانستن "رابطه حقوقی میان آن دو" نیز ضروری است. در مقالة حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعة تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مزبور میتواند قانونگذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ با نیازهای این حوزه، یاری رساند. به علت حجم زیاد مطالب، این مقاله در دو بخش (در دو شماره) ارایه میگردد. در بخش نخست، در کنار درآمد بحث، گفتار اول آورده شده است و در بخش دوم، به دو گفتار بعدی میپردازیم. نتیجهگیری مقاله نیز در بخش دوم ارایه خواهد گردید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مصرفکننده؛ تولیدکننده؛ عرضهکننده؛ رضایت به مصرف؛ حمایت از حقوق مصرفکننده؛ حقوق ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 894 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,648 |
||