استانداردهای بینالمللی حاکم بر شیوههای هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرائم فراملی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 6، دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 537-557 اصل مقاله (600.88 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2019.273877.1906 | ||
| نویسندگان | ||
| صالح امیری1؛ امیر ساعد وکیل* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران. | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در سیاستهای کیفری نوین صرف اقدام به مصادرة عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوهای برای هزینهکرد این داراییها، رویکرد مناسبی برای استفادة حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمیشود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینهکرد این اموال در حقوق کیفری بینالمللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوههایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادرهشده که مختص جرائم فراملیاند، از شیوههایی مانند تشکیل صندوقهای حمایت از بزهدیدگان جرائم خاص یا بازاستفادههای اجتماعی از اموال بهدستآمده از مصادرة عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمالاند، تفکیک شده است. در مرحلة بعدی پرسش عمدة ما این بوده است که تعیین حدود این شیوههای هزینهکرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور میتوان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسننیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همینطور دقت نظر در تفکیک بین داراییهای مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق ثالث با حسننیت؛ ضبط؛ مصادره؛ هزینهکرد اموال ناشی از جرم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 923 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 735 |
||