ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 7، دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-112 اصل مقاله (234.43 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2021.267534.1007118 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس کریمی* 1؛ سلمان علی پور قوشچی2 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| مفهوم «تعادل قراردادی» که در پی لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، بهدلیل برخورد آن با اصل حاکمیت اراده و مبانی آن یعنی آزادی اقتصادی و فردگرایی نتوانسته است جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها بیابد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست، بلکه با اصول تبعی آن یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است؛ اصولی که نافی دخالت در محتوای قرارداد به بهانۀ حفظ و برقراری مجدد تعادل قراردادی است. به همین سبب، این مفهوم، انسجام حقوق پایهریزیشده بر مبنای اصل حاکمیت اراده را بر هم میزند. بهعلاوه، در توجیه قواعد استثنایی ناظر بر غبن و نظریۀ حوادث پیشبینینشده هم سودی در بر ندارد و در چنین نظامی تکیه بر اراده توجیهکنندۀ این قواعد نیز است. بهدلیل این بیحاصلی و تضادها، مفهوم یادشده در نظم حقوقی مرسوم غایب است و این مفهوم امروزه با زیر سؤال قرار گرفتن اصول ذکرشده و براساس فکر اجتماعی قرارداد، توانسته جایگاهی در نظم حقوقیِ تغییریافته داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزادی اقتصادی؛ حاکمیت اراده؛ حوادث پیشبینینشده؛ غبن؛ فردگرایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,265 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,502 |
||