ترابری تجاری دریایی و امنیت زیست زیر دریا؛ دوراهی نظام حقوقی داخلی و نظم حقوقی بینالمللی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 4، دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 449-479 اصل مقاله (449.71 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2020.301659.633999 | ||
| نویسندگان | ||
| مژده بستان* 1؛ حسن عالیپور2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان | ||
| 2استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| ترابری تجاری دریایی حوزهای برای بیشترین حجم جابهجایی بار در جهان است و برای رونق زندگی بشر در همۀ جنبههای آن نقش حیاتی دارد. از سوی دیگر زیست زیر دریا پیوستگی با امنیت دوسوم سپهر جهان یعنی محیط دریاها دارد که با ترابری دریایی تهدید میشود. پرسش اصلی این نوشتار برخاسته از همین دوگانگی است؛ نظام حقوقی در میانۀ یک برنامه برای حمایت از ترابری تجاری دریایی و یک فرایند به نام تداوم امنیت حیات زیر دریا کدام را باید پاس بدارد؟ ترابری تجاری دریایی بهعنوان یک برنامۀ باپیشینه و طراحیشده از سوی انسان برای جابهجایی بار بر عناصر موضوع (کالا)، ابزار (کشتی)، بستر (دریا) و عامل (متصدی ترابری) استوار است که هریک نظام حقوقی جداگانهای دارد. ولی ترکیب این عناصر به تهدیدی بر ضد یک فرایند یعنی شکلگیری طبیعی زیست زیر دریا و تداوم آن انجامیده است. نظام حقوقی مطلوب در قبال برنامه، ضابطهگرا است و در خصوص فرایند، حمایتگرا. از این رو، در نوشتۀ حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به روش تحلیلی- توصیفی بررسی شده است، نگارندۀ مقاله میکوشد تا با رویکرد تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی امریکا و نیز نظم حقوقی بینالمللی نشان دهد که چگونه نظام حقوقی دربارۀ ترابری تجاری دریایی رویکردی سودانگارانه اتخاذ کرده و در برابر تهدیدهای ضد زیست زیر دریا که آلودگیها برجستهترین شکل آن است، نظام حقوقی افتراقی برای حمایت ندارد. نتیجۀ این مقاله نیز تدارک یک نظام حقوقی حمایتمحور با چهار نوع ضمانت اجرای پیشگیرانه، تأمینی، کیفری و جبرانی است تا بتوان توازنی میان برنامۀ ترابری دریایی و فرایند زیست زیر دریا برقرار کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آلودگی؛ ترابری تجاری دریایی؛ زیست زیر دریا؛ کشتی؛ ضمانت اجرا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,114 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 834 |
||