تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بینحکومتگرایی لیبرال و جدید) | ||
| فصلنامه سیاست | ||
| دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 787-802 اصل مقاله (294.58 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jpq.2020.250342.1007212 | ||
| نویسندگان | ||
| سید داود آقایی* 1؛ ناصر حکمت نژاد2 | ||
| 1استاد مطالعات منطقهای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشآموخته دکترای مطالعات منطقهای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب میشود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بهعنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را بهمثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و بهطور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهرهگیری از گزارههای نظریات بین حکومتگرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آنگونه که اعلام میشود، وجود دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهدلیل ماهیت بیندولتی فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری مییابند و دولتهای عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه میدهند که بهعنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اتحادیة اروپا؛ بین حکومتگرایی جدید؛ بین حکومتگرایی لیبرال؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک؛ منافع استراتژیک دول عضو؛ هویت بینالمللی اتحادیة اروپا؛ هنجارها اروپایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 808 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 613 |
||