مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| دوره 17، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1251-1281 اصل مقاله (813.9 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2020.289502.1008610 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدابوالقاسم نقیبی1؛ افتخار دانش پور2؛ اکرم محمدی ارانی* 3 | ||
| 1دانشیار، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران | ||
| 2استادیار، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| دادرسی از مهمترین رهیافتهای کاربرد مسئلة تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام بهشمار میآید. مطابق قاعدة «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائة دلیل بر عهدة مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائهشده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح میشود. ازاینرو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاهها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. بهطور کلی میتوان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتیکه مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عدهای اصل را بر ظاهر ترجیح میدهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را میپذیرند. بهنظر میرسد که در این موارد، نمیتوان به قاعدهای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل؛ تعارض؛ حقوق مدنی؛ ظاهر؛ فقه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,199 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,178 |
||