چالشهای صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فنآوریهای رایانهای (تحلیلی بر ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک) | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 6، دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-143 اصل مقاله (549.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2020.295751.1006814 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد رسول آهنگران* 1؛ سید محسن رضوی اصل2 | ||
| 1استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرمافزارهای رایانهای و صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آییننامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالشهایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالشهای صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوریهای نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آییننامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت میانجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل میکند. به همین دلیل قانونگذار باید، با توجه به بهکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به بهروزرسانی مادة 120 یادشده و تبصرههای آن کند تا موجب یکسانسازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تکبرگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آیین نامة قانون ثبت؛ حقوق ثبت اسناد و املاک؛ سند مالکیت المثنی؛ فناوری رایانه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,809 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 968 |
||