بررسی تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانالهای کنترلی جنسی و آموزشی | ||
| زن در توسعه و سیاست | ||
| مقاله 8، دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 487-511 اصل مقاله (396.29 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jwdp.2020.289345.1007715 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی قائمی اصل* 1؛ محمد نصر اصفهانی2؛ الهه شاه پرست3؛ نیره توسلی عبدلآبادی3 | ||
| 1استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
| 2عضو هیئتعلمی دانشکدة اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| 3کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| تحولات ازدواج و وقوع طلاق میتواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادیـ که امکان تشکیل یا ادامة زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار میکنندـ ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهرهگیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانالهای کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دورة 1348ـ1395 در دو الگوی کوتاهمدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد. نکتة حائز اهمیت این است که کانالهای کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنادار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم میآورند. بهعلاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. ازاینرو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامهریزی درخصوص نرخ باسوادی میتواند تأثیری مضاعف و همافزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران بهطور ویژه تحتتأثیر زمینههای جنسی (بهویژه نسبت جنسی) و زمینههای آموزشی (بهویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق میتواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحتتأثیر تورم و بیکاری نیز باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ازدواج؛ بیکاری؛ طلاق؛ فلیتر کالمن؛ نسبت جنسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,526 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,208 |
||