امکانسنجی اعمال ضابطۀ «رفتار ملل کاملۀالوداد» درحلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 9، دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 577-595 اصل مقاله (340.56 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2018.252063.1670 | ||
| نویسندگان | ||
| سید باقر میرعباسی1؛ مجید قاسمزاده مسلبه* 2 | ||
| 1استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران | ||
| 2دانشآموختۀ دکتری حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران | ||
| چکیده | ||
| شرط ملت کاملۀالوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایهگذاری و مهمترین ضامن منع تبعیض میان سرمایهگذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال میشد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، بهویژه در خصوص شروط حلوفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بینالملل سرمایهگذاری شد. در موارد متعدد سرمایهگذاران موفق شدند بدون رضایت دولتها طی معاهدۀ سرمایهگذاری صلاحیت مرجع داوری را بهدست آورند یا خود را از رعایت پیششرطهای لازم برای ارجاع پروندۀ خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایهگذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کاملۀالوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حلوفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایهگذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقالۀ حاضر سابقۀ موضوع و رویۀ داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بینالملل به تحولات مذکور را تشریح میکند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهدۀ سرمایهگذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راهحل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویۀ بینالمللی ناشی از این تحولات ارائه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| داوری بینالمللی سرمایهگذاری؛ شرط ملت کاملۀالوداد؛ قید حلوفصل اختلاف؛ مسئلۀ مافزینی؛ معاهدات سرمایهگذاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,145 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,208 |
||