ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 8، دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-163 اصل مقاله (398.7 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2019.254242.1008007 | ||
| نویسندگان | ||
| علی باقری* 1؛ محمدمهدی عزیزالهی2 | ||
| 1دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادلهای» میتوان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ میدهد و سبب افت قیمت میشود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمانآور است. در نقصان ارزش مبادلهای،که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمیدانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، بهصورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب میشود و جبرانپذیر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارزش استعمالی؛ ارزش مبادلهای؛ ضمان مالیت؛ غصب مال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 912 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 675 |
||