نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 3، دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 657-674 اصل مقاله (329.77 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2018.259955.1763 | ||
| نویسنده | ||
| مسلم آقایی طوق* | ||
| استادیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار میکند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع میشود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا میتوان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان میتوانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچیک از قوانین سهگانۀ دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائۀ راهکار مناسب است. روش بهکارگرفتهشده در این پژوهش، تحلیل مبتنیبر دادههای تطبیقی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزام؛ اعمال اداری؛ دیوان عدالت اداری؛ شورای دولتی؛ مقررات اجرایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,990 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,423 |
||