تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 4، دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 241-259 اصل مقاله (345.41 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2019.249077.1006483 | ||
| نویسندگان | ||
| علیاصغر ریاحی* 1؛ محمود صادقی2؛ محمدباقر پارساپور3 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه تربیتمدرس، ایران، تهران | ||
| 2استاد دانشکدة حقوق دانشگاه تربیتمدرس، ایران، تهران | ||
| 3استاد مشاور دانشکدة حقوق دانشگاه تربیتمدرس، ایران، تهران | ||
| چکیده | ||
| رویة دادگاهها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم بهاجبار متعهد میکنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینة متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد میدانند. این رویه و مبانی آن، که بهمنظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایهریزی شده، نهتنها باعث استحکام قراردادها نمیشود، که برعکس به ایجاد هرجومرج و سوءاستفادة متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسننیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات میانجامد. در این مقاله این موضوع در رویة قضایی بررسی و مشخص میشود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقابل تعهدات؛ حق الزام؛ رویة قضایی؛ فسخ قرارداد؛ نقض قرارداد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,771 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,630 |
||