بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 8، دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 929-947 اصل مقاله (415.88 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2018.237040.1007748 | ||
| نویسنده | ||
| احسان علیاکبری بابوکانی* | ||
| استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسشها هستند که آیا طلاق بهعنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری بهطور کامل شخصی بوده، بهنحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج میتواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالیکه در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اختیار طلاق؛ تفویض طلاق؛ توکیل طلاق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,994 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,215 |
||