معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها با مطالعه در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 15، دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 779-804 اصل مقاله (355.34 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2018.255571.633653 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن لطفی* 1؛ علی سهرابلو2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادیها امری محتمل است و این موضوع را مطرح میسازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه میتواند باشد؟ بهنظر میرسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادیها و تحدید آنها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمیتوان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کداماند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مؤلفۀ «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آنها بهعنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح بهموجب و از طریق قانون، ب) خدشهدار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحلۀ تصمیمگیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها، و نظارت قضایی در مرحلۀ پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت؛ تهدید مسلم و قطعی؛ حقوق و آزادیها؛ دیوان عالی امریکا؛ نظم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,138 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 733 |
||