دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 10، دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 471-490 اصل مقاله (487.33 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2017.231323.1504 | ||
| نویسندگان | ||
| ستار عزیزی1؛ وحید بذّار* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران | ||
| 2دانش آموختۀ دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| اصل مصونیت دولتها از اصول مسلم حقوق بینالملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفتهشده بر این اصل است. بیتردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی بهمنزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمیگردد و صرفنظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانهای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکومعلیه، امری مشکل است. با این حال، راهحلهایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعۀ بینالمللی و دولت متبوع محکومله از طریق حذف یا تعلیق تعرفههای تجاری میتوانند به اجرای رأی داوری کمک کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اجرای رأی داوری؛ داوری بینالمللی؛ مصونیت دولت؛ مصونیت اجرایی؛ مصونیت صلاحیتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,065 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 871 |
||