مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 10، دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 529-548 اصل مقاله (540.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2018.232785.1006885 | ||
| نویسندگان | ||
| مرتضی شهبازی نیا* 1؛ ابراهیم تقی زاده2؛ مهدی رضایی امین3 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس،تهران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران | ||
| چکیده | ||
| از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد میداند. بر این مبنا تا زمانیکه قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفی میداند، چنین قیدی در خصوص عقد رهن دیده نمیشود. این سکوت را باید ناشی از ابهامی دانست که از نظر تحلیلی در مورد نقش قبض وجود دارد. در این نوشتار ضمن بررسی اقوال مختلف با نگاهی نو به موضوع پرداخته شده است و با تحلیل ارکان عقد و قصد مشترک طرفین به این نتیجه رسیدیم که قبض در عقد رهن در واقع نوعی تعلیق در استقرار آثار عقد است و نه یکی از ارکان عقد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارکان؛ آثار؛ تعلیق؛ شرط؛ صحت؛ عقد معلق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,083 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,661 |
||