تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,477 |
تعداد مقالات | 70,016 |
تعداد مشاهده مقاله | 122,927,693 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,141,467 |
شروط تقاص در فقه امامیه | ||
مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
مقاله 9، دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 365-387 اصل مقاله (377.38 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2017.212682.1007413 | ||
نویسنده | ||
وحید نکونام* | ||
استادیار دانشگاه آزاد قم | ||
چکیده | ||
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بیتوجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج بهواسطۀ این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بیضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شدهاند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب میشود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه میپردازد. | ||
کلیدواژهها | ||
تقاص؛ توصل به حق؛ مالکیت؛ مدیون | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 912 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 580 |