کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 3، دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35 اصل مقاله (425.04 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2017.61319 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن بادینی* 1؛ مهدی مهراد2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| اهداف قواعد حقوقی، بهصورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمدة نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظامهای حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایدهآلیستی، به تنظیم قواعد و روابط مختلف اشخاص در جامعه میپردازند. کارایی، در کنار مبانی سنتی قواعد حقوقی، مانند عدالت، سبب تکمیل نقش نظام حقوقی و در عینحال، ایجاد تعارض میان آنها میشود. کارایی میتواند در مرحلة ایجاد حقوق و تعهدات، اجرای اختیاری یا اجباری آنها و همچنین در حلوفصل اختلافات استفاده شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق و اقتصاد؛ عدالت؛ قاعدۀ حقوقی؛ نظریة حداکثرسازی ثروت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,927 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,959 |
||