بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 17-31 اصل مقاله (222.14 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2016.60140 | ||
| نویسندگان | ||
| علی اکبر ایزدی فرد* 1؛ امیرمحمد علیزاده2 | ||
| 1استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران | ||
| 2دانش آموخته کارشناس ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل. | ||
| چکیده | ||
| با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از "حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما "حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت" از ملاکهای تحقق آن به حساب میآید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا دادهها و اطلاعات، مال محسوب میشوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان میدهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا میکند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب میآید. از اینرو، حاکم اسلامی میتواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعالسازی نرمافزارها، اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواستهای مشتریان و تنزیل قیمت کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| : احتکار؛ الزام به فروش؛ تجارت الکترونیکی؛ دادهها و اطلاعات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,761 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,928 |
||