جایگاه سیاست جنایی مشارکتی واکنشی در مرحله تعقیب کیفری در حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 7، دوره 2، شماره 4 و 5، 1394، صفحه 287-310 اصل مقاله (552.48 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): JQCLCS-201506-1030 (R5) | ||
| نویسندگان | ||
| علی شیعه علی1؛ وحید زارع* 2؛ مجتبی زارع3 | ||
| 1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان | ||
| 2فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| 3دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی | ||
| چکیده | ||
| سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگسازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته میشود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد میشود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به ارادۀ مردم خواهیم بود که نتیجۀ آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحلۀ تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حلوفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار میگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جایگزینهای تعقیب کیفری؛ مشارکت مردم؛ میانجیگری کیفری؛ پیشگیری اجتماعی؛ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,755 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,938 |
||