سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,573
تعداد مقالات71,037
تعداد مشاهده مقاله125,517,408
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,777,771
حاجی ده آبادی, احمد. (1395). حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392. , 12(2), 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
احمد حاجی ده آبادی. "حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392". , 12, 2, 1395, 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
حاجی ده آبادی, احمد. (1395). 'حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392', , 12(2), pp. 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
حاجی ده آبادی, احمد. حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392. , 1395; 12(2): 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
مقاله 2، دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 257-288    اصل مقاله (335.69 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2016.58985
نویسنده
احمد حاجی ده آبادی*
دانشیار دانشگاه تهران
چکیده
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به‌علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقررۀ قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعۀ آن تأملاتی است.
کلیدواژه‌ها
اصل برائت؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ اصل 167 قانون اساسی؛ جرایم شرعی؛ حکومت و ورود؛ قاعدۀ قبح عقاب بلابیان
مراجع
  1. آخوندی، محمود )1375(. آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ هفتم، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2. اتابکی، لطف‌الله (1364). بحثی دربارۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شعاع دلالت و حکومت آن، فصلنامۀ حق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر دوم: 162 - 165.
  3. اردبیلی، محمد علی (1379). حقوق جزای عمومی، ج 1، میزان، چ اول، تهران: میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی (1393). حقوق جزای عمومی، ج 1، چ سی و هشتم، تهران: میزان.
  5. بشیریه، تهمورث (1387). پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 62 و 63: 145 - 156.
  6. بندرچی، محمد رضا (1371). اصل قانونی بودن جرایم و مادۀ 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 4: 141 - 152.
  7. جباری، مصطفی (1387). فتوا یا قانون؛ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 3: 127 - 138
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، ششم، تهران: گنج دانش.
  9. حبیب‌زاده، محمدجعفر و قیاسی، جلال‌الدین (1380). حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 33: 33 تا 42.
  10. حبیب‌زاده، محمدجعفر (1383). مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی ایران، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ سوم: 8 - 24.
  11. حر عاملی، حسن (1416) وسایل‌الشیعه، ج 28، چ سوم، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع).
  12. حسینی، سید محمد (1383). سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، اول، تهران: سمت و دانشگاه تهران.
  13. خوئینی، غفور و ذوالفقاری، سهیل (1390). خلأهای تقنینی و اجرایی فتوا در نظام قضایی ایران، تأملی بر اصل 167 قانون اساسی، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شمارۀ 34: 79 - 100.
  14. خویی، سید ابوالقاسم (1422). مبانی تکمله المنهاج، ج 41 و 42، قم: مؤسسۀ احیاء آثار الامام الخویی.
  15. سپهوند، امیرخان (1386). جرایم علیه اشخاص، اول، تهران: مجد.
  16. شمس ناتری، محمد ابراهیم و دیگران (1392). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، اول، تهران: میزان.
  17. شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش (1373). نظریات ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در زمینۀ مسائل کیفری، ج 1، تهران: روزنامۀ رسمی کشور .
  18. صادقی، هادی (1376). جرایم علیه اشخاص، اول، تهران: میزان.
  19. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی.
  20. کوشا، جعفر و هاشمی، سید حسین (1380). بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، نامۀ مفید، شمارۀ 26: 69 - 96.
  21. محسنی، مرتضی (1354). دورۀ حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه ملی.
  22. محقق داماد، سید مصطفی (1378). قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و مقایسۀ آن با اصل قانونی بودن، مجلۀ پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، شمارۀ 1: 76 - 91.
  23. منتظری، حسینعلی (بی‌تا). کتاب الحدود، قم: دارالفکر.
  24. موسوی خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). تحریرالوسیله، ج 2، دوم، قم: دارالعلم.
  25. نوربها، رضا (1379). زمینۀ حقوق جزای عمومی، چهارم، تهران: نشر دادآفرین و کتابخانۀ گنج دانش .
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 3,539
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,072





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب