ظرفیتهای تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 13، دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 699-724 اصل مقاله (344.9 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2015.55785 | ||
| نویسندگان | ||
| عطیه عباسیان1؛ حسن عالیپور* 2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهان | ||
| 2استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد | ||
| چکیده | ||
| برجستهترین پیامد بررسیهای تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیمها و استثناهای گزارههای حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزهها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظامهای حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند. معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامنلا و بهطور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش میکنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظامهای حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد بهدنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزهدیده دارد، در رویکرد تعمیمگرایی ماهیت معاملۀ اتهام بهگونهای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظامهای حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پذیرش بزهکاری؛ تعلیق تعقیب؛ چانهزنی در اتهام؛ دادستان؛ متهم؛ نظام حقوقی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,252 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,273 |
||