نظریة نزدیکترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 2، دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51 اصل مقاله (360.39 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2015.55633 | ||
| نویسندگان | ||
| ستار عزیزی* 1؛ گزیزه علایی اردلان2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران | ||
| 2کارشناسارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| رشد فزایندة روابط بینالمللی و اختلافهای ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی بهطور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعدة سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بینالمللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اجرای شاخص قرارداد؛ دکترین نزدیکترین ارتباط؛ عوامل ارتباط؛ کنوانسیون 1980 رم؛ مادة 968 ق.م | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,954 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,723 |
||