بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 5، دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 305-338 اصل مقاله (603.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2015.55616 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد مهدی قبولی درافشان* 1؛ سید محمد صادق قبولی درافشان2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید | ||
| چکیده | ||
| یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید بهوجود میآید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور میشود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جستوجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی بهنظر میرسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل آزادی قراردادی؛ اصل حاکمیت اراده؛ اصل صحت؛ اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت؛ اصل فساد شرط؛ اصل مثبت؛ مادۀ 10 قانون مدنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,387 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,542 |
||