حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 6، دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 63-82 اصل مقاله (278.25 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2015.53722 | ||
| نویسندگان | ||
| خیرالله پروین1؛ آرین پتفت* 2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی | ||
| چکیده | ||
| نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، همزمان با ابلاغ به دستگاهها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی، شرح، و تحلیل این موضوع، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رئیس مجلس شورای اسلامی؛ قانون اساسی؛ مصوبات؛ نظارت تقنینی؛ هیئت وزیران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,334 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,445 |
||