تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 4، دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 317-333 اصل مقاله (495.66 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2014.52944 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جلالی* 1؛ حامد کرمی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیمبندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی بهوجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال بهمرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است. وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری»،« کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی میشود. اموال اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صلاحیت دادگاههای اداری است، اما نسبت به ثروت خصوصی اشخاص عمومی، قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاههای حقوقی صلاحیت دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ثروت خصوصی؛ ثروت عمومی؛ حقوق فرانسه؛ شخص عمومی؛ قدرت عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,828 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,976 |
||