نظام اقتصاد جهانی و صنعتی‌سازی جایگزین واردات در دورۀ رضاشاه: اهداف و پیامدها

مقدمه

اولویت توسعۀ کشاورزی یا صنعت، اغلب به عنوان دو هدف متضاد در مباحث اقتصادی مطرح شده و بازتاب این نظریات باعث جهت­گیری­های متفاوتی در ارزیابی تحوّلات اقتصادی ایران دورۀ پهلوی و عملکرد برنامه­ریزی­های اقتصادی این دوره گردیده است. بنابراین، عده­ایی با عقیدۀ اولویت صنعت برکشاورزی، برنامه­های صنعتی­شدن ایران را در این دوره با دید مثبت ارزیابی کرده و از لزوم صنعتی­شدن ایران دفاع کرده یا می­کنند. در مقابل عده­ایی دیگر که بر توانمندی توسعۀ کشاورزی در برابر صنعتی­شدن عقیده دارند، صنعتی­شدن ایران را در این دوره به زیان بخش کشاورزی توصیف کرده­اند. در میان گروه اول افرادی مانند چارلز عیسوی، ویلیام فلور، علی زاهدی، ناصر معتمدی، جمالزاده، غلامعلی وحید مازندرانی و دیگران⁽¹⁾را می­توان نام برد که هر کدام بر اساس برداشت خاصی از لزوم صنعتی شدن ایران دفاع نموده یا آن را مثبت ارزیابی کرده­اند. در گروه دوم افرادی مانند نیکی کدی، جان فوران و همایون کاتوزیان، صنعتی­شدن دورۀ رضاشاه را عاملی زیابنار برای کشاورزی دانسته­اند⁽²⁾. عدۀ دیگری وجود دارند که به طور غیرعلمی و با بیانی ایدئولوژیک، برنامۀ صنعتی شدن ایران دراین دوره را یک برنامۀ استعماری و آگاهانه برای جلوگیری از رشد بورژوازی ملی و نابودی کشاورزی عنوان کرده­اند. از این گروه می­توان به افراد وابسته به جریان چپ مانند شاپور رواسانی و فریبرز رئیس دانا نام برد⁽³⁾.

چارلز عیسوی این سوء­ظن دربارۀ صنعتی­شدن را ناشی از بی­خردی اقتصادی این افراد می­داند که در نتیجۀ القاء بعضی از خارجی­ها به وجود آمده بود. چرا که افراد به ظاهر خیرخواه خارجی در گوش اهالی خاورمیانه چنین می­خواندند که این منطقه برای کشاورزی مناسب است و بس. از دیدگاه عیسوی این نوع سوء­ظن­ها و درک نادرست از وضعیت اقتصادی بود که مانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه می­شد. زیرا این احساس در محافل حکومتی و همچنین در میان اتباع حکومت­ها وجود داشت که توسعۀ صنعتی بیشتر به دست خارجی­ها و در جهت منافع آنان یا اقلیت­ها خواهد بود. بنابراین، افرادی چون جمالزاده در ایران و طلعت حرب در مصر که از صنعتی شدن کشور حمایت می کردند، انگشت­شمار بودند (عیسوی، صص 194-193).

یکی از انتقاداتی که از برنامه­های صنعتی شدن این دوره می­شود این است که چرا به جای سرمایه­گذاری در صنایع مصرفی، مانند قند و نساجی، این سرمایه­های اندک برای پروژه­های آبیاری و توسعۀ ماشین­آلات کشاورزی به­کار گرفته نشد؟ هرچند در این گفتار برای پرداختن به این موضوع مجال نیست، باید در نظر داشت که بدون توسعۀ صنعتی، امکان توسعۀ کشاورزی و کاربرد وسیع ماشین­آلات در بخش کشاورزی نیز وجود ندارد، چرا که کاربرد ماشین خودبه­خود باعث گسترش بیکاری میان کشاورزان می­شود و چون زمینۀ کاریابی در بخش صنعت برای کارگرانِ بیکار شدۀ بخش کشاورزی وجود ندارد، در اقتصاد کشور پیامدهای ناگواری خواهد داشت. همچنین، این که گفته می­شود اگر صنعت توسعه داده شود توسعۀ کشاورزی متوقف می­گردد، حقیقت ندارد چرا که کشاورزی نمی­تواند به یک سطح زندگی معقول دست یابد مگر اینکه مشاغل جدیدی  در خارج از مزارع ایجاد شود.  اگر قرار است کشاورزی سطح بالاتری از زندگی را نتیجه دهد، باید تقاضا برای مصنوعات فراهم شود، بنابراین کشاورزی و صنعت یکدیگر را تقویت می­کنند (مییر، ج2، ص 758). به این ترتیب، اولین ارتباط بین کشاورزی و صنعت با اشتغال یک نیروی کار غیرماهر کشاورزی در بخش صنعتی و فعالیت­های خدماتی جانبی حاصل می­شود. در مراحل آغازینِ توسعۀ اقتصادی، صنعت فعالیتی است که از نیروی کار استفاده می­کند و می­تواند آنها را آزادانه از منبع نیروی کار مازاد کشاورزی تأمین کند (همان، ص 749).

الگوی توسعۀ صنعتی کشورهای پیشرفته در دو قرن اخیر نشان می­دهد که در مراحل اولیۀ توسعۀ صنعتی در اکثر این کشورها، تولید کالاهای مصرفی مانند منسوجات برای بازارهای داخلی و خارجی، جنبۀ مسلط داشته و فقط در مرحلۀ اخیر است که تولید کالاهای سرمایه­ای نسبت به کالاهای مصرفی پیشی می­گیرد. مثلاً نسبت تولید کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه­ای در بریتانیا، بلژیک و فرانسه، در اواسط قرن نوزدهم بین 4 تا 5 برابر بوده است، در حالی­که صنایع ژاپن نسبتی مشابه با این را در اوایل قرن بیستم نشان می­دهد (داب، ص 125). در کشورهای توسعه ­نیافته مانند ایران نیز الزاماً توسعۀ صنعتی می­بایستی از طریق ایجاد صنایع مصرفی و غذایی شروع می­شد.

گذشته از این، افرادی که صنعتی شدن را به زیان بخش کشاورزی می­دانند چنین تصور می­کند که صرف به­کارانداختن سرمایه­های بیشتر در بخش کشاورزی لزوماً باعث افزایش تولید و بهروری می­شود. در حالی­که تئوری­های اقتصادی عکس این مورد را نشان می­دهند؛ از نظر آلفرد مارشال، به کار گرفتن سرمایه و کارگر بیشتر در بخش کشاورزی نمی­تواند موجب افزایش تولید شود مگر آنکه همزمان با این سرمایه و تلاش بیشتر، دانش کشاورزی بیشتری فراهم گردد (Marshal, p.127). تئودور شولتز نیز با بررسی نمونه­هایی از جوامع فقیر سنتی گواتمالا و هند نتیجه می­گیرد که چون در کشاورزی سنتی قیمت منابع و جریان­های درآمد حاصل از تولید کشاورزی نسبتاً بالاست، هر نوع سرمایه­گذاری اضافی در هر یک از عوامل سنتی تولید، از بازدهی پایینی برخوردار است. بنابراین، حتی سرمایه­گذاری خارجی در عوامل تولید سنتی کشاورزی، پایین بوده و نمی­تواند به این نوع سرمایه­گذاری جلب شود. علاوه بر این، چون افزایش موجودی عوامل تولید تجدیدپذیر کشاورزی در جوامع فقیر اندک بوده و به کندی صورت می­گیرد، انگیزۀ پس­انداز در این زمینه بسیار ضعیف است و در نتیجه بازدهی سرمایه­گذاری دولتی در عوامل تولید سنتی کشاورزی نیز بسیار ضعیف خواهد بود. به هرحال در یک کشاورزی سنتی، عوامل تولیدی که جامعه به آنها متکی است، برای رسیدن به رشد اقتصادی، منابعی پرهزینه هستند (­شولتز، ص 96-83). به طور کلی آهنگ توسعۀ کشاورزی با توسعۀ صنعت متفاوت است. به خاطر زنده بودن بخش کشاورزی و تعدّد ساختی آن، برنامه­های توسعۀ کشاورزی در کوتاه­مدت امکان­پذیر نیست. توسعۀ کشاورزی بسیار زمان­بر و هزینه­بر است و در کوتاه­مدت نمی­توان انتظار سریع بازگشت سرمایه را داشت. مخصوصاً در کشورهای عقب­مانده که هیچ­گونه زیرساخت شبکۀ حمل­ونقل و نظام حقوقی مالکیت ارضی وجود ندارد و در عین حال با موانع فرهنگی و رشد سریع جمعیت مواجه است، نباید انتظار داشت که در کوتاه­مدت بتواند در بخش کشاورزی توسعه یابد.

به هر حال، امروزه در میان اقتصاددانان کمتر کسی پیدا می­شود که مباحث بیهودۀ اولویت­بندی توسعۀ یکی از بخش­های صنعت یا کشاورزی را جدی بگیرد یا تضادی میان این دو بخش تصور کند. به ویژه، زمانی که بحث فراوری مواد غذایی و مصرفی مطرح می­شود،اینمحصولاتچنانپیوندیمیاندوبخشکشاورزی و صنعت به وجود می­آورند که به هیچ­وجه نمی­توان دوگانگی میان این دو را تصور کرد. با این دیدگاه، برای روشن شدن موضوع، بایستی صنایع این دوره را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود که: 1- حوزه فعالیت این صنایع در چه سطحی بود؟ 2- چه ضرورت­هایی در آن هنگام ایران را به سوی توسعۀ این صنایع سوق می­داد و آیا واقعاً توسعۀ این صنایع آن­گونه که بعضی­ها پنداشته­اند، برای کشاورزی ایران زیانبار بود؟

در ادامه برای روشن شدن بحث ابتدا باید ضرورت­هایی را که موجب اتخاذ چنین سیاستی شد، بازبینی نمود و آنگاه با ارزیابی عملکرد صنایع ایجاد شده در این دوره، تأثیر آن بر اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار داد.

اثرات نظام اقتصاد جهانی و شکل­گیری صنعتی­سازی جایگزین واردات

بعد از جنگ جهانی اول تغییرات گسترده­ای در مسائل سیاسی و اقتصادی جهان به وجود آمد. در درجۀ اول، کشورهای تازه استقلال یافتۀ بعد از جنگ، به دنبال راهی بودند تا با خوداتکایی و استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی تازه کسب­شده­شان را تحکیم بخشند. بسیاری از این کشورها انگیزۀ خوداتکایی اقتصادی را با کاهش واردات، ایجاد تعرفه­های گمرکی سخت­گیرانه، حذف تجارت آزاد و ساخت صنایع مصرفی و غذاییبرایکاهشوابستگیشروعکردند.در طرف مقابل کشورهای صنعتی مصرف­کنندۀ مواد غذایی و مواد خام کشاورزی، در نتیجۀ جنگ به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت خودکفایی برای تولید این نوع از محصولات برای موقع ضروری پی بردند. در نتیجه این دسته از کشورها نیز متقابلاً از یک طرف تولید محصولات کشاورزی را در داخل گسترش دادند و از طرف دیگر، برای محصولات خارجی محدودیت­های گمرکی به وجود آوردند.

بعدازجنگجهانیاول، اکثر کشورهای صنعتی واردکنندۀ مواد خام تلاش می­کردند تا بیشتر نیازمندی­های غذایی و کشاورزیشان را در داخل کشور خود تولید نمایند. ناسیونالیسم اقتصادی برآمده از ناسیونالیسم سیاسی، این باور راسخ را به وجود آورده بود که در صورت جنگ، حداکثر بایستی هر کشوری نسبت به واردات نیازهای ضروری، از سایر کشورها استقلال داشته باشد. حتی انگلستان با پرداخت هزینۀ سوبسید بالا، کشت چغندر قند در داخل کشور را توسعه داد. برای پیشبرد تجارت بین­المللی و به ویژه افزایش صادرات، تا آنجایی که ممکن بود تقریباً تمامی کشورها وارد معاهدات دو جانبه شدند و از واردات کالاهایی که در داخل می­توانستند تولید کنند تا حد زیادی جلوگیری نمودند. به سبب توجه بسیاری از کشورها به خودکفایی محصولات کشاورزی تغییرات کمتری در میزان تجارت جهانی محصولات غذایی به وجود آمد (Minderhoud, pp.256-258).

در طرف مقابل گرایش­های ناسیونالیستی کشورهای جهان سوم برای خودکفایی و بی­نیازی از واردات، آنها را به سوی صنعتی­سازی جایگزین واردات سوق داد. مثلاً جنبش ناسیونالیستی هند دردهۀ1930 با پشتیبانی هواداران صنعت، به طور فزاینده­ای خواهان سیاست مداخله­گرایانۀ دولت برای توسعۀ صنعتی بود (کمپ، ص 195). در سایر کشورها مانند ترکیه، چین، ایران، مصر و جاهای دیگر نیز گرایش صنعتی­شدن با دخالت دولت وجود داشت. علاوه بر این، در سال­های اول پس از جنگ به سبب کاهش سرمایه، نیروی انسانی و نابودی صنایع کشورهای صنعتی، تقاضا برای مصرف مواد خام کشورهای تولید کننده، به شدت پایین آمد.

به این ترتیب، با رقابت­های سخت کشورهای مختلف و تعرفه­های گمرکی سنگین بعد از جنگ، ضرورت ایجاد صنایع مصرفی برای رفع نیازهای داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرد. در نتیجه، صنعتی­سازی جایگزین واردات به عنوان راه حلی معقول برای پاسخ به این مسئله در سطح جهانی مطرح شد و تمام کشورهای واردکنندۀ کالاهای مصرفی فرآوری شده از محصولات کشاورزی، به فکر تأسیس صنایع مصرفی در داخل کشور خود افتادند. از این لحاظ تمام کشورهای جهان سوم پس از جنگ اول و دوم جهانی  روند یکسانی در جهت توسعۀ صنعتی و مالکیت دولتی داشته­اند. این فرایند از طریق کنترل کشاورزی و صنعت و همچنین دخالت مستقیم دولت در سرمایه­گذاری صنایع مصرفی دنبال شد. در نتیجه، توسعۀ محصولات کشاورزی در درجۀ اول به منظور تقویت صنایع مصرفی در داخل بود که حتی گاهی به صورت دستوری مورد توجه قرار گرفت.

پس از بازسازی صنایع کشورهای هسته نظام سرمایه­داری و افزایش تدریجی تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی، مشکلات جدیدی به وجود آمد. بنابراین، پیش از آن که تقاضا برای مصرف و رشد صادرات کشاورزی کشورهای تولید کننده به شرایط قبل از جنگ برسد، بحران بزرگ اقتصادی دهۀ1930 فرا رسید و بار دیگر تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی به شدت محدود شد.

 گذشته از این هرچند که شش سال بعد از جنگ جهانی اول تقاضا برای مصرف مواد خام کشاورزی به تدریج رشد یافت و قیمت­ها تا حدی ترقی کرد، با این وجود قیمت فرآورده­های کشاورزی نسبت به قیمت کالاهای ساخته شدۀ صنعتی روز به روز در حال کاهش بود و در عوض قیمت محصولات صنعتی پیوسته افزایش می­یافت. بنابراین، کشورهای متکی بر اقتصاد کشاورزی که برای بازسازی حیات اقتصادی خود تلاش می­کردند، مجبور بودند تا مقدار بیشتری مواد خام تولید و صادر کنند تا این شکاف قیمت­ها را پر کرده و در عوض نیاز روزافزون به کالاهای ساخته شده را جبران کنند. به طور مثال، قیمت یک خروار پنبۀ صادراتی ایران پیش از جنگ جهانی اول در سال 1291 به طور متوسط 940 قران بود؛ در حالی­که به رغم بازسازی و توسعۀ صنایع بعد از جنگ این میزان در سال 1308 به 795 قران رسید که در نتیجۀ آن ارزش صادرات پنبۀ ایران نسبت به سال 1291 نصف شد. در مقابل، قیمت اجناسی که وارد ایران می­شد نسبت به قبل دو یا سه برابر افزایش یافته بود (مجلۀ مدرسۀ عالی فلاحت کرج، سال اول، شمارۀ اول، 1309، ص 2).

      به طور کلی، ارزش محصولات کشاورزی در برابر محصولات صنعتی از سال­های 1303 تا 1308 تا یک سوم کاهش یافت. اما کاهش ارزش آن در سال­های بحران از سال 1308 تا 1311 به 60 درصد رسید. درنتیجه، درآمد کشورهای صادر کنندۀ مواد کشاورزی به شدت کاهش یافت. مثلاً درآمد کوبا از صادرات شکر تا 90 درصد و درآمد کشورهای چین، آرژانتین و استرالیا از فرآورده­های دامی به ترتیب80درصد، 40 درصد و 50 درصد کاهش یافت (تایپتون و رابرت آلدریچ، صص 297و­300). در نتیجه، کشورهای صادرکنندۀ محصولات کشاورزی مجبور بودند که صادرات خود را چند برابر افزایش دهند تا کسری ناشی از کاهش قیمت­ها را جبران کنند. به عنوان مثال صادرات گندم شوروی از سال 1307 تا1310حدود23_­ برابرافزایشیافت،اماسودحاصلازاینافزایشدرسال1310در مقایسه باسال1307تنها10­برابربود(تایپتون و رابرت آلدریچ، ص­298). بنابراین هرچه قیمت­ها پایین می­آمد نیاز این کشورها به تولید و فروش محصولات کشاورزی بیشتر می­شد و به همان میزان که بیشتر می­فروختند، قیمت­ها بیشتر و بیشتر پایین می­آمد. برای مثال، صادرات گندم کشور مجارستان بین سال­های 1929تا 1932م/ 1308-1308ش دو برابر شد اما درآمد حاصل از صادرات به دلیل کاهش قیمت­ها پایین آمد (James, pp.190-191).

تولید اضافی مواد غذایی در کشورهای سرمایه­داری پیش­رو، به ویژه در هنگام بحران اقتصادی 33-1929م/12-1308ش احساس شد. در آمریکا دولت برای جبران خسارت به مالکانی که اراضی گندم زار را محدود می­ساختند، پول­هایی پرداخت می­کرد. کشورهای بلژیک، هلند و دانمارک که با تولید اضافی فراورده­های دامی مواجه شده بودند، تولید این محصولات را محدود ساختند. فرانسه تولید گندم را محدود کرد. ژاپن تولید برنج و برزیل تولید قهوه را محدود کردند. به طور کلی، مواد غذایی به وفور و به عمدازبینرفت(وارگا،ص­38).شاخصمیانگینقیمتنسبتبه هزینۀ محصولات کشاورزی در آمریکا به فاصلۀ سال­های 1909 تا 1914 که معادل 100 در نظر گرفته شده است، در سال 1918 به 200رسید، یعنی قیمت محصول دو برابر هزینۀ آن شد. اما در سال 1929 این شاخص به 138 سقوط کرد و سرانجام در سال 1932 به مرز بسیار بحرانی 57 رسید. در نتیجۀ این بحران، در تمام کشورهایی که کشاورزی بخش مهم اقتصاد آنها را تشکیل می­داد، بدون استثناء نوعی مکانیسم حمایت دولتی برای کنترل قیمت­ها ایجاد شد. آمریکا، مشابه دیگر کشورهای صنعتی، در سال­های اولیۀ بحران، روش حمایت و کنترل دولتی بر روی بخش کشاورزی را به صورت تدریجی در پیش گرفت. با شروع بحران، درآمد کشاورزان آمریکایی از 76/9 میلیارد دلار به 66/4 میلیارد دلار در سال 1933 پایین آمد. به همین نسبت درآمد صنایعی که وابسته به کشاورزی بودند، و همۀ کسانی که نیازهای کشاورزان را تأمین می­کردند، کاهش یافت (گالبرایت، صص100-99).

درست همانند سایر کشورهای پیرامونی نظام جهانی، بحران اقتصادی دهۀ1310 کاملاً به زیان ایران تمام شد، زیرا ارزش ریالی مواد خام صادراتی ایران به میزان 2تا 3 برابر کاهش یافت درحالی­که ارزش کالاهای وارداتی کشور که به پول کشورهای هستۀ مرکزی نظام جهانی بود، افزایش پیدا کرد. صادرات برنج که صددرصد وابسته به روسیه بود، به شدت سقوط کرد به گونه­ایی که ارزش آن در کل صادرات ایران از 4/10 درصد، در سال 1310 به 75/4­، و در سال­های 1311 و 1312 به ترتیب  به 15/3 و 96/2 درصد کاهش یافت. به این ترتیب، در دهۀ1310­، جایگاه ایران به عنوان کشور حاشیه­ایی در نظام اقتصاد جهانی تثبیت شد و وابستگی اقتصادی و بازرگانی به آلمان و شوروی به همان شدت عصر قاجار باقی ماند (فوران، ص 272؛ کیهان، ج 3­، صص 98-95؛ اداره­کل گمرک، 1313: ص 32). در نتیجه، ایران برای حلّ این مشکلات از یک­طرف سیاست صنعتی­سازی جایگزین واردات را در پیش گرفت و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای بازرگانی روسیه به معاملات پایاپای برای بازاریابی محصولات کشاورزی روی آورد. بنابراین نیاز به بالا بردن خودکفایی با رشد ناسیونالیسم و میل به کاهش وابستگی به کالاهای ساخت شوروی،کهبیشترشاملمنسوجاتوشکربود،تقویتشد(Burrell, 1997: vol.9, p. 521).

گذشته از این، موانع متعدد تجاری و گمرکی و مشکلات نظام حمل و نقل داخلی باعث می­شد تا ایران هم از لحاظ صادرات مواد خام کشاورزی و هم از لحاظ واردات کالاهای مصرفی هزینه­های بیشتری نسبت به سایر کشورهای حاشیۀ نظام سرمایه­داری بپردازد. هزینۀ واردات کالاهای مصرفی مانند قند، شکر و منسوجات به ایران، بسیار بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه بود. به طور مثال، ایران مجبور بود برای واردات قند در سال 1314، در حجمی کمتر از واردات قند یونان، 15 برابر، و نسبت به مصر، 3 برابر بیشتر پول پرداخت کند (مجلۀ بانک ملی ایران، شمارۀ 28، مهر 1317، صص 464، 463، 473 و 483). علاوه براین، انحصار تجارت خارجی روسیه و اعمال محدویت­های بازرگانی برای واردکنندگان ایرانی و اروپایی از طریق این کشور، بر قیمت کالاهای وارداتی در ایران می­افزود. در عوض هزینۀ ارسال کالاهای خام به کشورهای صنعتی نسبت به موارد مشابه کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ترکیه بسیار بیشتر بود و باعت ناتوانی رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی می­شد. بنابراین، ایران می­بایستی در شرایط برابر، حجم بیشتری از یک کالای معین را صادر می­کرد تا به اندازۀ کشورهای ترکیه و مصر، ارز به دست آورد.

بنابراین، برخلاف نظر امین بنانی و همایون کاتوزیان که پنداشته­اند، روی­آوردن به صنعتی­سازی جایگزین واردات، یک برنامۀ شبه­مدرنیستی اعتبارساز برای ظاهرپوشانی عقب­ماندگی­های اجتماعی (Banani,p.120 ؛ کاتوزیان، صص80-179­)­ نبود، بلکه ضرورتی اقتصادی به خاطر نیازمندی­های ناشی از دگرگونی وضعیت جهانی بعد از جنگ اول جهانی و رکود بزرگ اقتصادی سال 1930 بود. هدف اولیۀ ایجاد صنایع مصرفی مانند قند، شکر و پارچه و ...، نیاز شدید دولت به پول و جلوگیری از خروج مقدار زیادی ارز بود که برای خرید این کالاها از کشور خارج می­شد. به این ترتیب، دولت برای بازسازی ارتش و دولت به مقدار زیادی ارز خارجی نیاز داشت و چون هر ساله مقدار زیادی ارز برای خرید کالاهای مصرفی از کشور خارج می­شد، برای جلوگیری از آن به ایجاد صنایع کشاورزی روی آورد. اما چون خرید ماشین­آلات اولیه برای احداث این کارخانه­ها نیز خود به مقدار زیادی ارز نیاز داشت، لذا به فکر تأمین آن از راه  منابع کشاورزی افتادند (آپتون،ص 89). بنابراین، برای اجرای این طرح یک قرارداد پایاپای بین ایران و شرکت آلمانی فروشتال بسته شد که دولت اولاً صنایع و لوازم خود را یکباره تهیه کند و نقشۀاقتصادیخودرابتواندیکجااجراکندوثانیاً در ظرف 8 سال بهای آن را بپردازد و به این وسیله تا 8 سال برای کالاهای ایران در آلمان بازار تأمین نماید (متین دفتری، ص 10).

با توجه به سیاست صنعتی­سازی جایگزین واردات و خودکفایی کشور از واردات کالاهای مصرفی، لازم بود تا دولت فعالانه در امور اقتصادی دخالت نموده و هماهنگی­های لازم را برای بازاریابی محصولات کشاورزی در خارج و خرید کالاهای سرمایه­ای برای توسعۀ صنعتی کشور انجام دهد. بنابراین، دولت ایران از دهۀ1310 صنعتی­شدن را به­طور جدی در پیش گرفت. زیرا به سبب فقدان مدیریتِ سرمایه­داران ایرانی در زمینۀ صنایع جدید، معافیت­های مالیاتی و کمک­های دولتی که برای سرمایه­گذاران در نظر گرفته می­شد، نتیجه­ایی به بار نیاورد. درنتیجه حکومت بر آن شد که در صورت امکان با همکاری سرمایه­گذاران خارجی، خود زمام امور را به دست بگیرد ( فلور، ص 33). دست­کم دولت آموخت که با تندی و بی­ملاحظه­گی،به هر قیمتی از نقشه­های خود در صنعتی کردن [کشور] قدردانی کند. همچنین دولت دریافت که کمک­هایش به کارخانۀ پارچه­بافی اصفهان و کارخانۀ کبریت­سازی تبریز بیهوده است و دریافت که سخت به مصلحت است که نفوذ و منابع خود را در گسترش طرح­هایی که به موفقیت می­رسند، مصروف دارد   (­فلور، ص 55).

به طور­کلی، انگیزۀ صنعتی­سازی در ایران و سایر کشورهای حاشیه­ای جهان سوم نه به­منظور صادرات و کسب درآمد، بلکه تنها به هدف جلوگیری از واردات و ایجاد بازار مصرف در داخل بود. زیرا این کشورها به خوبی دریافته بودند که قطعاً توان رقابت با محصولات مرغوب­تر و نسبتاً ارزان کشورهای صنعتی در بازارهای خارجی را نخواهند داشت. در این خصوص میلسپو (Millspaugh)، مستشار آمریکایی و رئیس کل مالیۀ ایران بر این باور بود که ایران باید صنعت را ترقی دهد نه به این منظور که در وهلۀ اول برای صادرات تدارک نماید بلکه به این مقصود که بازاری برای محصولات زراعی خود داشته باشد و عوضِ مال­التجاره­ایی که اکنون وارد می­کند، کالاهای خود را در داخل تهیه نماید. وی معتقد بود که ایران بایستی این صنایع و ابزار تولید را از طریق افزایش صادرات به­دست آورد و تا مدتی، نباید انتظار داشت که ایران یک کشور صنعتی مهم شدهو بتواند کالاهای صنعتی را از کشور صادر نموده و در خارج بفروشد (میلسپو، ص 14).

ازجهتیدیگر،اکثرفعالاناموراقتصادیایراندرآنزمانبهلزوم برنامۀ صنعتی­سازی جایگزین واردات در برابر اثرات بحران اقتصاد جهانی پی برده و توسعۀ صنعتی را صرفاً به منظور تأمین مصرف داخل، نه برای صادرات، پیشنهاد می­کردند. از جملۀ این افراد می­توان به مصطفی فاتح، غلامعلی وحید مازندرانی، علی­اکبر داور و علی زاهدی اشاره کرد[به نوشته­های این افراد در قسمت توضیحات رجوع شود]. اگرچه بعضی از این افراد دانش نظری گسترده­ایی در مسائل اقتصادی نداشتند اما با درک عینیِ توانمندی­های اقتصادی ایران در آن زمان و مشاهدۀ وضعیت بازگانی کشور، به این نتیجه رسیده بودند که ایجاد صنایع مصرفی کشاورزی راه حلی معقول و آسان برای رفع مشکلات اقتصادی ایران خواهد بود. از جمله مصطفی فاتح نیز همانند میلسپو بر این باور بود که ایران به خاطر داشتن منابع طبیعی گسترده و میدان­های وسیع برای تولید مواد خام و مواد معدنی فروان مانند ذغال­سنگ، آهن، مس و نفت، می­تواند در آینده به یک کشور صنعتی تبدیل شود. بنابراین، وی توصیه می­کرد که ایران و کشورهای مشابه، باید تا جایی که موقعیت اقتصادی اجازه می­دهد، صنایع ماشینی را شروع کنند (Fateh, p.51). وی معتقد بود که ایران برخلاف کشورهای دیگر که به دلیل کمبود منابع طبیعی تلاش­های خود را به طور کلی بر کشاورزی متمرکز کرده­اند، باید تلاش خود را همزمان به کشاورزی و صنعت متمرکز نموده و صنایع کوچک و ضروری مانند قند و صنعت پنبه را که خود می­تواند کشاورزی را مورد تشویق قرار دهد، و کاملاً منطبق با نیازهای کشور است، توسعه دهد (­Fateh,p.95).

 علی­اکبر داور نیز بر لزوم توسعۀ صنعتی کشور برای افزایش بهره­وری تأکید می­کرد (روزنامۀ مرد آزاد، سال اول شمارۀ 17 و 106). از نظر او با توسعۀ صنعتی دنیای غرب، صنایع دستی و کشاورزی سنتی کشور محکوم به فناست وتنها با کار بیشتر نباید توقع رشد و توسعۀ اقتصادی داشت و محال است که کشته و بافتۀ ملّاک، تاجر و کارگر ایرانی، آنها را به نوایی برساند (روزنامۀ مرد آزاد، سال اول، ش.2، ص1). این فکر به خصوص پس از بحران اقتصادی­1930 و همزمان با تغییر سیاست بازرگانی خارجی ایران شتاب بیشتری گرفت. به گونه­ایی که علی زاهدی کتابی با عنوان لزوم پروگرام صنعتی­شدن ایران در سال 1310 نوشت و به تشریح اهمیت این موضوع پرداخت (زاهدی، صص 15،19،20،32­،69، 71،72و..).

ضرورت صنعتی­شدن آمرانه و اقتصاد دستوری را از روی برنامه­های حزب تجدد، حزب اصلاح­طلب و نشریات معروفی مانند روزنامۀ مرد آزاد، مجلۀ آینده، ایرانشهر، تجارت و... می­توان به آسانی درک کرد (روزنامۀ مرد آزاد، سال اول1302، شمارۀ80، 88، 92، 99و 119، 143؛ فلور، ص30). برای نمونه، لزوم ایجاد صنایع نساجی به عنوان پیشتاز صنایع این دوره را می­توان از مقالات مجلۀ تجارت فهمید. در این مجله، مقالاتی با این عنوان که «بزرگ­ترین اساس ثروت دوک است»، به تشریح  اهمیت صنایع نساجی در استقلال سیاسی و اقتصادی کشورها می­پردازند و می­نویسند: قدرت اقتصادی آمریکا و انگلستان به خاطر گسترش این صنعت است و ژاپن نیز توسعۀ اقتصادی خود را با این صنعت آغاز کرده است. در این مقاله با اشاره به صادرات ارزان محصولات کشاورزی و واردات روزافزون محصولات نساجی آمده است: کارگران قالی ما با سل، و برنج­کاران ما با مالاریا، در برابر دریافت پنج­شاهی مزد، می­میرند، آنگاه با این همه رسوایی­ها که برای فروش تک­تک محصولات خود متحمل می­شویم، مجبوریم سالانه شصت کرور تومان برای واردات محصولات نساجی خارجی بپردازیم (مجلۀ تجارت، سال­1312، شمارۀ­33، صص­16و 17) و در نهایت به تجار توصیه می­کند که پایه­های عظمت و سیادت مملکت را با میلیون­ها دوک بنا نموده و بدانند که صلاح دنیا و صواب آخرت در بنا نمودن ابنیه­ایی است که در هریک، هزارها دوک مشغول گردد. این وظیفۀ تجار است که  ملت را از فقر نجات داده و با کارخانجات نساجی، سالیانه هشتاد کرور تومان در جیب خود و ملت خودشان داخل نمایند (مجلۀ تجارت، سال­1312، شمارۀ 34، صص 3-2). در شمارۀ دیگری از این نشریه نوشته شده: «ثواب ساخت یک کارخانه بیش از ساخت هزار مسجد و مدرسه است» (مجلۀ تجارت، شمارۀ 32، سال­1311، ص­20). اظهار این نوع مطالب در یک کشور به ­شدت مذهبی گویای توجه جدید به مسئلۀ صنعتی­شدن و اهمیت آن در نظر مردم بوده است.

گذشته از این، با وجود مواد خام اولیه در ایران، حتی بعضی از صنایع سنتی دستی مانند فرش که ظاهراً سهم قابل­توجهی از صادرات کشور را نیز تشکیل می­داد، از لحاظ مواد اولیه نخ به کشورهای خارجی وابسته بود و علاوه بر این، بسیاری از صنایع قالیبافی کشور در اراک، آذربایجان، همدان و کرمان در دست شرکت­های خارجی بود. بنا بر گزارشی از کرمان در سال­1310، به نظر می­رسد که نخ قالیبافی تماماً از خارج وارد    می­شد و صنایع قالیبافی آنجا در دست شرکت­های خارجی بود، به گونه­ایی که به­جز پشم و مزد ناقابلی که به عمله می­دادند چیزی برای ایران عایدی نداشت؛ در حالی­که در فهرست گمرکات به اسم صادرات ایران منظور می­شد. همچنین تمام نخ موردنیاز صنایع ریسندگی یزد و کرمان از خارج وارد می­شد؛ در حالی­که در منطقه به اندازه­ای پنبه وجود داشت که تمام نیازمندی­های صنعت فرش و پارچه­بافی یزد و کرمان را تأمین کند. بنابراین، از نظر مقامات محلی تأسیس یک کارخانۀ نخ­ریسی مقدم بر همۀ نیازمندی­های منطقه بود و ایشان معتقد بودند در صورت تأسیس کارخانۀ نخ­ریسی، زودتر از هر اقدام دیگر می­توان نتیحه گرفت (مرکز اسناد ریاست جمهوری، صص 127-125).

به این ترتیب، در نتیجۀ آثار منفی نظام اقتصاد جهانی بر کاهش صادرات مواد خام کشاورزی ایران، و افزایش تقاضای داخلی برای واردات کالاهای مصرفی، ضرورت صنعتی_­سازی جایگزین واردات تقویت می­شد.

اهداف صنعتی­کردن ایران

هدف اولیۀ سیاست صنعتی کردن کشور، تولید محصولاتی بود که مصرف داخلی فراوانی داشت و سالانه برای واردات این محصولات مقدار زیادی ارز از کشور خارج می­شد. به این جهت، صنایع کشور در درجۀ اول، صنایع سبک، مواد غذایی و مصرفی، محصولات کشاورزی مانند نساجی، قند، چرم­سازی و مانند اینها بود. زیرا از یک طرف مواد خام مورد نیاز این صنایع در داخل ایران زیاد بوده و از طرف دیگر واردات این محصولات بسیار بیشتر از کالاهای دیگر بود، اما با این وجود دولت مجبور بود سالانه مقدار زیادی مواد خام صادر کند و در عوض فرآوردهای ساخته شده از این محصولات را با قیمتی بالاتر وارد کند.

علاوه براین، همان­گونه که پیش­تر نیز گفته شد، اکثر محصولات خام کشاورزی ایران به علت کیفیت پایین آن نسبت به محصولات مشابه خارجی و نیز رعایت نکردن موازین تجاری و اصول بسته­بندی، قابلیت عرضۀ چندانی در بازارهای خارجی نداشت. همچنین به دلیل دور بودن از بازارهای اصلی مصرف مواد خام و بالا­بودن هزینه­های حمل­و­نقل، محصولات کشاورزی ایران قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی آن را نداشت به همین دلیل، بخشی از محصولات صادراتی ایران مانند پنبه وابسته به روسیه شده بود و در واقع، این کشور تنها خریدار اصلی این نوع از محصولات خام ایران بود.

با این دلایل، دولت درصدد بود تا با راه­اندازی صنایعی که بازار پرمصرفی در داخل داشتند، از این موقعیت به نفع خود استفاده کند و به جای آنکه مواد خام را به خارج بفرستد و به صورت کالاهای گوناگون دوباره به ایران وارد کند، تمام عملیات تولید و فرآوری را در ایران انجام بدهد. در این صورت، ضمن ایجاد اشتغال در داخل کشور، از خروج ارز زیاد از کشور جلوگیری می­شد و در عوض دولت دیگر نگران بازاریابی محصولات کشاورزی خود نبود و در ضمن از نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی جلوگیری به عمل می­آمد.

  بنابراین، دولت در این خصوص در آن واحد دو هدف را تعقیب می­کرد؛ اول، کشور را از محصولات خارجی بی­نیاز سازد و دیگر آنکه ایران را از نظر صنعتی به گونه­ای غنی سازد که از مراکز صنایع خاور نزدیک بشود. در نتیجه، نه تنها صنایع موجود با حفظ رویۀ انحصاری و ازدیاد حقوق و عوارض گمرگی حمایت می­شد، بلکه سیستم­های جدید صنعتی که اغلب تحت­نظر دولت اداره می­شد، بیش­از­پیش توسعه یافت (ساتن، ص 338).

ساخت و راه­اندازی صنایع جدید در درجۀ اول بر مبنای برطرف کردن نیازهای مصرفی اولیه کشور به ویژه صنایع غذایی و از سوی دیگر تأمین نیازهای ارتش از قبیل کنسرو، صابون، سرب و پارچه بود (فلور، صص 235-236). یکی دیگر از اهداف خودکفایی اقتصادی از نظر صنعتی­شدن، رهایی از سلطۀ شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران به ویژه بازار پنبه بود. بنابراین، ایجاد صنایع قند و پارچه­بافی در کل به منظور کاهش وابستگی ایران به شوروی انجام گرفت. برای این منظور و ایجاد صنعت پارچه­بافی، آلمانی­ها فعالانه با ایران همکاری داشتند. در سال 1304 مزارع پنبۀ جویبار به آلمانی­ها اجاره داده شد و آنها بعداً کارخانجات تصفیۀ پنبه و پارچه­بافی را در اصفهان و مازندران ایجاد کردند (رشیدی، صص 134-133).

طبق آمار و ارقامی که از صنایع این دوره ارائه شده، بیش از دو سوم مجموع نیروی اسب بخار و دو سوم کارکنان کارخانجات صنعتی کشور در رشته­های مختلف مربوط به نساجی مشغول به کار بودند. تعداد کارخانه­های نساجی پنبه که  تا 1317 تأسیس شد 23 کارخانه وسرمایۀ آنها بالغ بر 140 میلون ریال بود (ساتن، ص 338).

پیامدهای تأسیس صنایع و کارخانه­های جدید در کشاورزی

ایجاد صنایع غذایی به تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را تابع نیازمندی­های صنعتی نمود و با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیازهای بازار، در ترکیب و مقدار محصولات، نحوۀ مالکیت، تخصصی­شدن نواحی مختلف کشور در کشت محصولات معین و تقسیم کار زراعتی تغییرات بنیادی به وجود می­آورد (­سوداگر، ص 133). برنامۀ جدید صنعتی­سازی به­طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر زیادی در پیشرفت کشاورزی داشت. زیرا مواد اولیۀ صنایع، از کشاورزی تأمین می­شد و در نتیجه آن دسته از محصولات کشاورزی که به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، خریدار نداشت، در خود کشور مصرف می­شد و بازار مصرف دائمی پیدا می­کرد. به طور مثال در اثر ساخت کارخانۀ گونی­بافی رشت، قیمت این محصول تقریباً دو برابر شد. در حالی­که پیش از آن کنف ایران با وجود مرغوبیت، بازار رقابتی خارجی نداشت و خریدار آن منحصر به روسیه بود.  بنابراین با هر قیمت پیشنهادی زارع ایرانی مجبور بود محصول خود را بفروشد. علاوه بر این، ایران مجبور بود سالانه مقادیر زیادی نخ گونی و طناب از خارج وارد کند (مجلۀ مدرسۀ عالی فلاحت کرج، سال اول شمارۀ اول، اسفند 1309، صص9-8).

ایجاد صنایع نساجی و گسترش شبکه راه آهن ایران به تدریج، زمینه را برای تخصصی شدن کشت بسیاری از محصولات کشاورزی صنعتی در ایران فراهم آورد. مثلاً توسعۀ صنعتی در مازندران یکی از عوامل تخصصی شدن کشت این محصول در منطقه شد به طوری که تا سال 1341 از 340 هزار هکتار زمین­های زیر کشت پنبه، 200هزار هکتار آن یعنی حدود 58 درصد به گرگان و مازندران اختصاص داشت. درحالی­که در سال­های 1310­، کشت این محصول در گرگان اهمیت نداشت و در سال 1313به 5000 هکتار رسید و در سال­های دهۀ1330سطح زیر کشت این محصول در گرگان به 120000 هکتار افزایش یافت. این امر توسعۀ زندگی روستایی و مکانیزه شدن هرچه بیشتر این مناطق را موجب گردید. پنبه­کاری به علت وابستگی صنعتی، از نخستین رشته­های کشاورزی بود که به سرعت خود را با شرایط مدرن کشت و تجارت منطبق ساخت و به راهی مؤثر برای نفوذ بخش روابط سرمایه­داری در کشاورزی تبدیل شد. به ویژه چون پنبه­کاری در مناطق تازه­آباد مانند دشت بی­صاحب گرگان که رابطۀ ارباب'رعیتی در آن وجود نداشت، گسترش پیدا کرد، به آسانی می­توانست سرمایه­های بزرگی را که به بورژوازی، دیوان­سالاری و شرکای آن تعلق داشت، به سوی خود جلب کند؛ به درستی می­توان گفت که بورژوازی بزرگ اراضی ایران تجربۀ وسیع تاریخی خود را از دشت گرگان شروع کرد ( سوداگر، صص 152- 148).

در نتیجۀ استقبال مردم از تهیۀ خشکبار و بهبودی که در این صنعت به وجود آمد، و نیز به به دلیل افزایش صادرات، میزان تولید میوه ایران به مراتب بیشتر و بهتر از گذشته شد و به واسطۀ کارخانه­های قندریزی متعدد، کشت چغندر که پیش از این در ایران معمول نبود، توسعۀ زیادی یافت (­نفیسی، ص 79). توسعۀ کشت چغندر و ایجاد کارخانه­های قندسازی به تدریج تأثیرات آرام اما مثتمری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشت. اولاً برای حمل چغندر به کارخانه با کمک مردم جاده­های اطراف کارخانه­ها ایجاد شد و اکثر این واحدها پس از تولید به قطبی تبدیل شد که در آن بسیاری از فعالیت­های اجتماعی متمرکز شد و در نتیجه شهرک­هایی به وجود آمد. علاوه بر این، نصب کارخانه­های قند به خصوص در مناطق عشایری، موجب اسکان  عشایر و تأمین امنیت گردید. همچنین استفاده از تراکتور، کودهای شیمیایی، استفاده از تلمبه برای آبیاری، چاه­های عمیق و فعالیت­های مشابه آن، ابتدا برای چغندر­کاری شکل گرفت و سپس به سایر زراعت­ها تعمیم یافت. ایجاد صنایع کشاورزی موجب به­کارگیری سرمایه و تکنولوژی بیشتر در بخش کشاورزی شد. البته این امر در سال­های  بعد از جنگ ملموس­تر شد. به طور مثال، تعداد تراکتورهای به کار گرفته شده در مازندران 1858 دستگاه بود که از این لحاظ رتبۀ اول را داشت و بعد از آن کرمانشاه با 768 دستگاه در ردیف دوم و سپس استان آذربایجان شرقی و غربی با 745 دستگاه و استان مرکزی با720 دستگاه در ردیف­های بعد قرار داشتند (سوداگر، ص 139).

به احتمال بسیار، وجود صنایع قندسازی و پارچه­بافی و سایر صنایع مرتبط با کشاورزی در به­کارگیری سرمایه و تکنولوژی مدرن در کشاورزی تأثیر داشت؛ به عنوان مثال، استان­های سیستان و بلوچستان و کردستان که هیچیک از صنایع جدید در آنها وجود نداشت،درجذبسرمایهوبه­کارگیری تکنولوژی کشاورزی نیز در ردیف استان­های آخر کشور بود و از لحاظ معیشتی نیز، وضعیت روستائیان این دو استان نسبت به سایر مناطق ایران، در پایین­ترین حد قرار داشت.

ایجاد صنایع غذایی و مصرفی مرتبط با کشاورزی از یک طرف باعث ایجاد ارزش افزودهتولیداتکشاورزیمی­شدواز طرف دیگر ضمن جلوگیری از خروج ارز برای  خرید کالاهای مصرفی، باعث ایجاد اشتغال در داخل کشور می­شد. بنابر برخی از گزارش­ها، در نتیجۀ تأسیس کارگاه­های تنباکو در رشت و اصفهان، صنعت تنباکوی ایران، تا سال 1313 زمینۀ اشتغال 15000 نفر را فراهم کرده بود (Burrell, v.9, p. 521).

در مجموع،  طرح کلی صنایع ایران بر مبنای درستی استوار شده بود و متخصصان خارجی و ایرانیانی که در خارج آموزش دیده بودند، آن را به اجرا درآوردند. این کارخانه­ها در مناطق مناسبی که نزدیک خطوط آهن و منابع معدنی و محل­هایی که برای تولید و رشد محصولات کشاورزی مناسب بود، ساخته شده بود. هشت کارخانۀ قند در نواحی­ای تأسیس شد که دارای قطعات وسیعی از زمین­های مستعد برای کشت چغندر قند بود (Wilber, p.132).

بر طبق یک گزارش از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در پایان جنگ دوم جهانی چنین آمده که توسعۀ ایران بسیار چشمگیر بوده و کارخانه­ها و صنایع زیادی برای پرورش محصولات متنوع کشاورزی در یک سطح گسترده تأسیس شده و این صنایع بزرگ، مدرن و کارآمد بودند. طبق این گزارش هیچ­کدام از کشورهای خاورمیانه در مقایسه با ایران دارای این میزان از صنایع مدرن برای فرآوری تولیدات کشاورزی و کارخانه­های وابسته به کشاورزی نبوده است(Keen, p.16).

نتیجه

پس از جنگ جهانی اول به همان میزان که کشورهای صنعتی نزدیک به هستۀ نظام اقتصادی جهانی در نتیجۀ تجربۀ جنگ به امنیت غذایی و توسعۀ کشاورزی فکر      می­کردند، کشورهای پیرامونی به دلیل کاهش جهانی تقاضا برای مواد خام کشاورزی، به فکر توسعۀ صنایع مصرفی افتادند. بنابراین، پیش از آن که تئوری­های «صنعتی­سازی جایگزین واردات» در مباحث اقتصادی دهۀ1950 به طور جدی طرح شود، این برنامه به طور عملی در دهۀ1920 و1930 در بسیاری از کشورهای پیرامونی اتفاق افتاد و بحران اقتصاد جهانی1930 به این مسئله شتاب بخشید. به این ترتیب، در تمام کشورهای اصلی حاشیۀ اقتصاد جهانی مانند هند، چین، ترکیه، مصر، یونان، برزیل و...، برنامۀ صنعتی­سازی جایگزین واردات، با شتاب و به طور عملی دنبال شد و ضمن پشتیبانی فعال طیف­های ملی­گرا و فعالان اقتصادی، مخالفت یا انتقاد جدی زیادی نسبت به آن شکل نگرفت.

در همین زمان، در ایران نیز به عنوان کشور پیرامونی نظام اقتصاد جهانی، علاوه بر تحمل اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی، به دلیل موانع شدید گمرکی، وابستگی بازرگانی به روسیه و بالابودن هزینۀ واردات کالاهای صنعتی مصرفی نسبت به کشورهای مشابه در حاشیۀ اقتصاد جهانی، ضرورت صنعتی­سازی جایگزین واردات نسبت به سایر کشورها دو چندان می­شد.

 بنابراین برخلاف آنچه که پنداشته می­شود، صرف­نظر از سود و زیان عملی این کار، روی­آوردن به صنعتی­سازی جایگزین واردات، نه یک برنامۀ شبه­مدرنیستی اعتبارساز برای ظاهرپوشانی عقب­ماندگی­های اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی بود. برنامه­های صنعتی ایران در درجۀ اول بر روی صنایع مصرفی مانند قند و شکر و پارچه­­بافی متمرکز شده بود که با وجود مواد خام کافی در داخل کشور، این کالاها با هزینه­هایی بسیار بالاتر از سایر کشورهای وارد کننده، وارد می­شد. بنابراین در اوج بحران اقتصاد جهانی و درست در زمانی­ که دولت برای تأمین هزینه­های خود به منابع مالی نیاز داشت، صنعتی­سازی جایگزین واردات، برای جلوگیری از خروج مقدار زیادی ارز از کشور و در عین حال کمک به توسعۀ کشاورزی، انتخابی عقلایی به نظر می­رسید.

در نتیجه گسترش صنایع جدید، تولید محصولات کشاورزی صنعتی مانند چغندرقند و پنبه گسترش یافت و زمینه برای گسترش نهاده­های علمی و تحقیقاتی کشاورزی و استفاده از ماشین­آلات کشاورزی فراهم شد. علاوه بر این، زمینۀ اشتغال نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و اسکان عشایر نیز به وجود آمد.

پی­نوشت

1. برای نمونه ر.ک: محمدعلی جمال­زاده. گنج شایگان، تهران. بنیاد موقوفات ایرج افشار، 1376؛ رضازاده شفق. رسالۀ اقتصاد، به اهتمام محمد رمضانی، تهران. مطبعه برادران باقرزاده، 1340 هـ.ق؛ علی زاهدی. لزوم پروگرام صنعتی­شدن ایران صنایع ایران بعد از جنگ، تهران، 1310و چاپ دوم 1342؛ علی زاهدی. صنایع ایران بعد از جنگ، تهران، 1342­؛ مصطفی فاتح. پول و بانکداری، تهران. انتشارات روشنایی، 1313­؛ ناصر معتمدی. ضرورت صنعتی­شدن ایران یا افزایش قدرت تولید ملی، تهران، 1350؛ معتمدی ناصر. ایران یک کشور کشاورزی نیست باید صنعتی شود، تهران. 1344؛ غلامعلی وحید مازندرانی. اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران، تهران. تهران جعفری، 1316؛ احمد متین دفتری. کلید استقلال اقتصادی ایران، تهران. مجلس، 1304؛ علی­اکبر داور. روزنامۀ مرد آزاد، سال دوم، شمارۀ 141، 1302، ص­1 و سال اول، شمارۀ 70، 16 جوزا 1302 و.... مقالات مجله تجارت و... .

2. برای نمونه ر.ک: فوران، جان (1383): مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال­های پس از انقلاب اسلامی، ترجمۀ احمد تدین، تهران. خدمات فرهنگی رسا؛ کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز ، 1372؛

3. برای نمونه ر.ک: فریبرز رئیس دانا. امپریالیسم و فروپاشی کشاورزی: بحث تئوریک و بررسی نمونه ایران، تهران. چاپ نقش جهان، 1358 و شاپور رواسانی. دولت و حکومت در ایران در دورۀ تسلط استعمار سرمایه­داری، تهران. نشر شمع، 1376­.