پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,517,557 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,777,796 |
حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان) | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 7، دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 105-124 اصل مقاله (286.32 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2014.50822 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد ویژه* 1؛ محمدقاسم تنگستانی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبایی (ره) | ||
| 2کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست. البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد، لازمۀ تنظیم منطقی حق فسخ و انفساخ محسوب می‌شود و پیش‌بینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه‌تنها به فساد اداری می‌انجامد، بلکه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور عمومی می‌گردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. به‌نظر می‌رسد مقررات حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در ایران بدون رعایت برخی اصول حقوق عمومی مانند قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری اعمال حقوقی تنظیم شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تخلفات پیمانکار؛ تعادل و توازن قرارداد؛ فساد؛ منفعت عمومی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,368 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,801 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب