
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,623 |
تعداد مقالات | 71,544 |
تعداد مشاهده مقاله | 126,897,977 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 99,946,185 |
مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه | ||
مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
مقاله 2، دوره 9، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 35-66 اصل مقاله (310.47 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2013.35159 | ||
نویسندگان | ||
محسن ایزانلو* 1؛ صادق شریعتی نسب2 | ||
1استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران | ||
2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عمومی" نیاز است تا با بهرهگیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون بهکار آید. عمده مشابهتها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداقها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهدهاند. همچنین، در زمینة "تأثیر انگیزه"، "گسترة مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تأثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، میتوان قواعدی عمومی پایهریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
عدم قابلیت استناد؛ اشخاص ثالث؛ ضمانت اجرا؛ استناد ناپذیری؛ حقوق فرانسه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,553 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,116 |