پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,111,346 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,215,034 |
بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 2، دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-40 اصل مقاله (265.47 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2013.31992 | ||
| نویسندگان | ||
| اصغر افتخاری* 1؛ محمد صادقی2 | ||
| 1دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق | ||
| چکیده | ||
| از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و بهعنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنیم که آیا می‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» بهعنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می‌گردد و قاعده «حفظ نظام» بهطور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده‌های عملی ازاین مفهوم آن‌گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حفظ نظام؛ حقوق عمومی؛ جمهوریّت؛ اسلامیّت؛ جمهوری اسلامی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,977 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,595 |
||