پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,114,672 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,218,434 |
نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 1105256، اسفند 1389، صفحه 67-79 اصل مقاله (149.85 K) | ||
| نویسندگان | ||
| عبداله بهمن پوری1؛ محمد حسن حائری2 | ||
| 1دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| غریزه ی فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه ی حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اجحاف؛ احتکار؛ قاعده ی تسلیط؛ قاعده ی لاضرر؛ مصلحت عامه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,310 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,387 |
||