تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,037 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,524,402 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,784,795 |
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی | ||
مطالعات حقوق خصوصی | ||
مقاله 7، دوره 38، شماره 3، مهر 1387 اصل مقاله (156.61 K) | ||
نویسنده | ||
مصطفی جباری* | ||
چکیده | ||
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
فتاوای معتبر؛ فتوا؛ قانون؛ منابع معتبر اسلامی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 21,353 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,624 |