| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,094 |
| تعداد مقالات | 76,235 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,659,077 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,765,807 |
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 7، دوره 38، شماره 3، مهر 1387 اصل مقاله (156.61 K) | ||
| نویسنده | ||
| مصطفی جباری* | ||
| چکیده | ||
| اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فتاوای معتبر؛ فتوا؛ قانون؛ منابع معتبر اسلامی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25,545 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,902 |
||