پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,625 |
| تعداد مقالات | 71,559 |
| تعداد مشاهده مقاله | 126,939,366 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 99,978,360 |
خسارت دیر کرد از منظر فقهی | ||
| مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) | ||
| مقاله 6، دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1000251، مرداد 1387 اصل مقاله (181.77 K) | ||
| نویسندگان | ||
| علی مظهر قراملکی1؛ سید مسلم حسینی ادیانی* 2 | ||
| 1استادیار دانشگاه تهران | ||
| 2استادیاردانشگاه الزهراء | ||
| چکیده | ||
| داد و ستد کالا یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم‌زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل‌های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول‌ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به‌ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون‌گذاری و شرکت‌های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی‌دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارزش اعتباری؛ ارزش ذاتی؛ پول؛ دیر کرد؛ قیمی؛ مثلی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,756 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,203 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب