پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,503 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,121,466 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,228,484 |
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین | ||
| مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) | ||
| مقاله 7، دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 809، بهمن 1383 اصل مقاله (688.66 K) | ||
| نویسنده | ||
| غلامرضا ذاکر صالحی* | ||
| چکیده | ||
| مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شرایط صحت شرط؛ شرط؛ شرط ابتدایی؛ شرط تبانی؛ شرط ضمن عقد؛ قرارداد نامعین؛ قولنامه؛ وعده | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,757 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,877 |
||