جایگاه اشتباه و تقصیر قضات در مطالبه خسارات ؛ بررسی موردی برخی از پروندههای بیتالمال | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| دوره 55، شماره 2، تیر 1404، صفحه 106-122 اصل مقاله (999.53 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2026.400900.2028 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه وجدانی فخر1؛ راضیه صابری* 2؛ علی فرهادی3 | ||
| 1دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی. | ||
| 2گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3دکتر ای حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی. | ||
| چکیده | ||
| در نظامهای حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیمات آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی میشود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پروندههای بیتالمال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی–توصیفی و مطالعه کتابخانهای صورت پذیرفت. یافتهها نشان میدهد علیرغم احراز تقصیر آشکار در برخی پروندهها، دادگاه عالی انتظامی غالباً آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیتالمال را مکلف به جبران خسارت مینماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تعارض منافع را افزایش میدهد و آگاهی ناکافی قضات میتواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیتالمال؛ تقصیر؛ دادگاه انتظامی قضات؛ قصور؛ وزارت دادگستری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 87 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 68 |
||