واکاویِ مبانی و جلوههایِ کمینهگرایی در حقوقِ ایران با نگاهی به حقوق اِیالاتِ مُتحد آمریکا | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| دوره 55، شماره 2، تیر 1404، صفحه 85-105 اصل مقاله (960.65 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2025.396424.2005 | ||
| نویسنده | ||
| عدنان عمرانی فر* | ||
| دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
| چکیده | ||
| رویکردِ کمینهگراییِ کیفری بهعنوان یکی از تحولاتِ نوین در سیاستهایِ کیفری، بر کاهش استفاده از مجازاتهای حبس و جایگزینی آن با تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأکید دارد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی میل به کمینهگرایی کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقایسه آن با نظام حقوقی آمریکا انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که گرایش به کیمنهگرایی کیفری، ریشه در دیدگاههای جرمشناختی مانند نظریههای ناتوانی اجتماعی، روانشناسی جرم، عدالت ترمیمی و مارکسیستی دارد که بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخه جرم تأکید میکنند. از منظر حقوق کیفری نیز، اصلاحپذیری مجرمان، کاهش هزینههایِ اقتصادی، تناسب مجازات، حفظ حقوق بشر و ناکارآمدی سیستم زندانبنی ازجمله مبانی این رویکرد در محسوب میشوند. در نظام کیفری آمریکا، بهویژه پس از تصویب قانون کاهش خطر بازگشت مجدد زندانیان به حبس (۲۰۱۸)، سیاستهایِ کمینهگرایانه با تمرکز بر کاهش مدت حبس، بهبود شرایط زندانها، اجرای برنامههای اصلاحی و بازپروری، و کاهش نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در اجرای عدالت دنبال شده است. در مقایسه با آمریکا، اصلاحاتِ کیفری ایران عمدتاً بر کاهش مجازاتهایِ تعزیری و توسعه نهادهای ارفاقی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته نشان میدهد که کمینهگرایی کیفری میتواند به کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینههای دولت، و افزایش کارآمدی عدالت کیفری کمک کند. بااینحال، اجرای موفق این رویکرد در ایران مستلزم توسعه سیاستهای جایگزین، نظارت مؤثر بر اجرای مجازاتهای غیرحبسی، و گسترش برنامههای حمایتی و اصلاحی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کمینهگرایی کیفری؛ کاهش حبس تعزیری؛ سیاست کیفری؛ اصلاح و بازپروی؛ نظام حقوقی آمریکا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 75 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 50 |
||