حمایت کیفری از اعتماد تجاری؛ تحلیل جرم عدم افشای تضاد منافع توسط دلال | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| دوره 55، شماره 2، تیر 1404، صفحه 67-84 اصل مقاله (709.7 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2026.403584.2046 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد رحیمی* 1؛ محمد ابراهیم شمس ناتری2؛ حسن عالیپور3؛ علیرضا عالیپناه4 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
| 3عضو هیئت علمی دنشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
| 4عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| چکیده این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد تبیین حمایت کیفری از اعتماد تجاری با واکاوی جرم عدم افشای تضاد منافع توسط دلال در ماده 346 قانون تجارت با امعان نظر به ماده 54 لایحه تجارت 1403 است تا در پرتو آن از ارزش موردحمایت تا شرایط اعمال مجازات را هویدا نماید. یافتههای پژوهش نشان میدهد ارزش مورد حمایت «اعتماد تجاری» و تضمین «بیطرفی مالی دلال» از طریق مقابله با حیله مدنی است. اعتماد تجاری در این چارچوب نه صرفاً اعتماد شخصی یکی از طرفین معامله، بلکه سرمایه نهادی روابط واسطهای در بازار تلقی میشود که خدشه به آن میتواند کارآمدی و سلامت گردش معاملات را در سطح کلان مختل سازد. رفتار مجرمانه ماهیتاً ترک فعل اطلاعرسانی به طرف ناآگاه است؛ ازاینرو، تحقق حیله کیفری و نیز ورود ضرر شرط تحقق جرم نبوده و بزه مزبور در زمره جرائم مطلق قرار میگیرد؛ بااینحال، تحقق مسئولیت کیفری مستلزم علم دلال نسبت به نفع و سهم و عمد در کتمان (سوءنیت عام) است. همچنین زمان استحقاق مجازات با ملاک زمان انعقاد معامله (تحقق معامله معتبر و مؤثر از حیث آثار حقوقی) سنجیده میشود. عدم امکان اعمال مجازات در فرض سر نگرفتن معامله یا ابطال آن هرچند همسو با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل حداقلی بودن حقوق جزا است؛ اما میتواند با تضعیف کارکرد بازدارنده جرمانگاری، محاسبه عقلانی برخی دلالان را به پذیرش ریسک نقض تکلیف افشا متمایل سازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعتماد تجاری؛ بیطرفی؛ تضاد منافع؛ حمایت کیفری؛ دلالی؛ لایحه تجارت 1403 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 77 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 69 |
||