| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,237 |
| تعداد مقالات | 77,625 |
| تعداد مشاهده مقاله | 161,092,735 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 120,789,836 |
سازوکارهای جبران خسارت ناشی از جرایم زیستمحیطی در حقوق ایران با تأکید بر اسناد بینالمللی محیط زیست | ||
| مدیریت مخاطرات محیطی | ||
| دوره 13، شماره 1، فروردین 1405، صفحه 81-94 اصل مقاله (1.25 M) | ||
| نوع مقاله: یاداشت پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jhsci.2026.412248.927 | ||
| نویسنده | ||
| عباس شیری* | ||
| دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| جرایم زیستمحیطی از پیچیدهترین اشکال بزهکاری معاصر به شمار میروند که بهدلیل گسترۀ آثار، تدریجی بودن پیامدها، تعدد بزهدیدگان و دشواری احراز رابطۀ سببیت، چالشهای مهمی را در زمینۀ مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کردهاند. بسیاری از این آسیبها افزونبر خسارتهای اقتصادی و زیستمحیطی، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و حقوق نسلهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. ماهیت جمعی و گاه فرامرزی این جرایم سبب شده است که الگوهای سنتی مسئولیت مدنی و کیفری بهتنهایی پاسخگوی جبران کامل خسارتهای واردشده نباشند و ضرورت توسعۀ سازوکارهای نوین و چندسطحی جبران بیش از پیش آشکار شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سازوکارهای جبران خسارت ناشی از جرایم زیستمحیطی در حقوق ایران و ارزیابی آنها در پرتو اسناد بینالمللی محیط زیست انجام گرفته است. این پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای، قوانین و مقررات داخلی و اسناد بینالمللی، از جمله اعلامیۀ ریو (1992)، کنوانسیون آرهوس (1998) و اسناد مرتبط دیگر، به تحلیل موضوع پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که جبران خسارت در حقوق بینالملل محیط زیست تنها به پرداخت غرامت محدود نیست، بلکه احیای اکوسیستمها، بازسازی محیط زیست، پاکسازی آلودگیها، تضمین دسترسی مؤثر به عدالت، مشارکت عمومی و پیشگیری از تکرار آسیب را نیز در بر میگیرد. در مقابل، نظام حقوقی ایران با اتکا به اصل پنجاهم قانون اساسی، قاعدۀ لاضرر، قوانین محیط زیستی و مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بسترهایی برای حمایت از محیط زیست و مشارکت نهادهای مدنی فراهم کرده است، اما در زمینۀ ایجاد صندوقهای جبران خسارت، توسعۀ سازوکارهای ترمیمی، تشکیل مراجع تخصصی و تسهیل دسترسی بزهدیدگان به عدالت، با کاستیهای چشمگیری مواجه است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تحقق عدالت زیستمحیطی مستلزم استقرار نظامی جامع برای جبران خسارت است که جبران مالی، احیای اکولوژیکی، عدالت ترمیمی، مشارکت سازمانهای مردمنهاد و تضمین دسترسی مؤثر به عدالت را بهصورت یکپارچه در بر گیرد. نوآوری این پژوهش، ارائۀ چارچوبی تلفیقی برای جبران خسارت در جرایم زیستمحیطی است که با پیوند میان سازوکارهای قضایی، اداری و مشارکتی، میتواند مبنایی برای اصلاح سیاست جنایی، تقویت حمایت از بزهدیدگان و ارتقای عدالت زیستمحیطی در حقوق ایران باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بزهدیده؛ جبران خسارت؛ جرایم زیستمحیطی؛ حقوق محیط زیست؛ دسترسی به عدالت؛ عدالت ترمیمی؛ عدالت زیستمحیطی | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 93 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 76 |
||