| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,196 |
| تعداد مقالات | 77,227 |
| تعداد مشاهده مقاله | 157,217,880 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 118,403,642 |
تحلیل موقعیت کنشگران در شبکه حکمرانی دریایی مبتنی بر سیاستهای توسعه دریامحور | ||
| حکمرانی منابع طبیعی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jnrg.2026.415196.1107 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه جلیلی علیشاه1؛ حسن اشتری* 2؛ حنانه سادات سادات موسوی3 | ||
| 1گروه سیاست گذاری منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی ، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، کرج ، ایران | ||
| 2گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 3گروه محیطزیست طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| توسعه دریامحور به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی کشورهای ساحلی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی دریاها، نیازمند شبکهای منسجم از کنشگران حکمرانی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل موقعیت کنشگران در شبکه حکمرانی تجویزی مندرج در «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» انجام شد. دادهها صرفاً از متن سند و با استفاده از روش تحلیل محتوای جهتدار استخراج شد. پس از اعمال معیارهای پالایش، ۲۷ کنشگر کلیدی شناسایی و ماتریس روابط ۲۷×۲۷ میان آنها تدوین گردید. تحلیل شبکه با استفاده از نرمافزار UCINET 6 و از طریق محاسبه شاخصهای مرکزیت انجام شد. یافتهها نشان داد شبکه تجویزی سند دارای تراکم ۵/۳۴ درصد و میانگین فاصله ژئودزیک ۷۲۹/۱ است که بیانگر ساختاری نسبتاً متراکم و متصل است. با این حال، شاخصهای مرکزیت کل شبکه (خروجی ۰۸/۴۸ درصد و ورودی ۰۷/۵۲ درصد) نشان میدهد این ارتباطات حول الگوی مرکز-پیرامون سازمان یافتهاند. چهار کنشگر شامل بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی به عنوان کنشگران اصلی شبکه شناسایی شدند. بخش خصوصی با بالاترین مقادیر در هر سه شاخص مرکزیت (درجه: ۲۱، بینابینی: ۱۰/۱۳۶ و مجاورت: ۶۷/۸۶) جایگاه محوری شبکه را به خود اختصاص داده است. با این حال، این پژوهش نشان میدهد که بخش خصوصی در سند به عنوان یک کنشگر واحد تعریف شده، در حالی که در عمل فاقد نماینده واحد است؛ وضعیتی که با عنوان «تناقض روششناختی بخش خصوصی» معرفی میشود. در مقابل، وزارت امور خارجه، صندوق نوآوری و شکوفایی و گمرک در حاشیه شبکه قرار دارند و نهادهای دانشی و پژوهشی نیز نقش محدودی ایفا میکنند. شناسایی تناقض روششناختی بخش خصوصی، ارائه دستهبندی چهارگانه کنشگران و تبیین همزیستی تراکم ظاهری با تمرکز باطنی، مهمترین نوآوریهای پژوهش هستند. نتایج نشان میدهد متن سند نیازمند بازنگری اساسی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحلیل شبکه اجتماعی؛ تحلیل سند سیاستی؛ توسعه دریامحور؛ حکمرانی دریایی؛ ساختار مرکز پیرامون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 29 |
||