تحلیل فقهی و حقوقی شرط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 58، شماره 2، بهمن 1404، صفحه 369-385 اصل مقاله (499.22 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2025.404481.669913 | ||
| نویسنده | ||
| ام البنین اله مرادی* | ||
| استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اختیار یکجانبه زوج در امر طلاق، یکی از چالشهای حقوقیِ مؤثر بر تزلزل بنیان خانوادهاست. راهکارهای سنتی نظیر وکالت زوجه در طلاق، به دلیل بقای حق اصیل برای مرد، فاقد کارآمدی لازم برای تأمین امنیت روانی زوجه هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، امکانسنجی استفاده از شرط نتیجه منفی برای اسقاط حق طلاق را به عنوان راهکاری جایگزین و دارای ضمانت اجرای خودکار واکاوی نمودهاست. چالش اصلی در اعتبار این شرط، تردید در ماهیت طلاق (دوران امر میان حق و حکم) و شائبه مغایرت با قواعد آمره (ماده ۹۵۹ قانون مدنی) است. یافتههای پژوهش با استناد به ادلهای نظیر صحت مصالحه بر ترک طلاق و نفوذ تعهد به عدم طلاق در رویه فقهای متأخر، اثبات میکند که طلاق در فقه امامیه ماهیتی از سنخ حق دارد و برخلاف احکام، قابلیت اسقاط و انتقال را داراست. همچنین با تحلیل دکترین حقوقی، تعارض ظاهری با ماده ۹۵۹ قانون مدنی از طریق تفکیک میان سلب کلی حق (که باطل است) و سلب جزئی و مصداقی مرتفع شدهاست. نتیجه آنکه اشتراط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی، مشروط بر آنکه مقید به رابطه زوجیت خاص و شرایطی از قبیل عدم نشوز زوجه باشد، نه تنها با موازین شرعی و نظم عمومی مغایرتی ندارد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای سیاستهای تقنینیِ تحکیم خانواده، صحیح و لازمالاجراست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شرط نتیجه منفی؛ اسقاط حق طلاق؛ ماهیت حق و حکم؛ ماده ۹۵۹ قانون مدنی؛ تحکیم خانواده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 348 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 292 |
||