بازپژوهی نقش و متعلق قید «خفیه» در جرم سرقت در فقه اسلامی و حقوق ایران نقدی بر قانون مجازات اسلامی | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 58، شماره 2، بهمن 1404، صفحه 283-302 اصل مقاله (616.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2025.387303.669776 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی حمیدی* 1؛ محمد اسحاقی2؛ مجتبی جاویدی3 | ||
| 1استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
| چکیده | ||
| یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی دربارۀ ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح میشود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمیشود) و گاه در تحقق گونهای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفۀ رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آنها؛ و کدامیک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شدهاست. دادههای این تحقیق به شیوۀ کتابخانهای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاههای حقوقدانان جمعآوری شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شدهاند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمیشود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 406 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 265 |
||