میز خدمت الکترونیک
دوره ویراستاری

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات127
تعداد شماره‌ها7,196
تعداد مقالات77,227
تعداد مشاهده مقاله157,217,885
تعداد دریافت فایل اصل مقاله118,403,642
سیدی, سیدامیرحسین, غمامی, سیدمحمدمهدی. (1405). ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون. , 56(1), 421-445. doi: 10.22059/jplsq.2025.389722.3683
سیدامیرحسین سیدی; سیدمحمدمهدی غمامی. "ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون". , 56, 1, 1405, 421-445. doi: 10.22059/jplsq.2025.389722.3683
سیدی, سیدامیرحسین, غمامی, سیدمحمدمهدی. (1405). 'ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون', , 56(1), pp. 421-445. doi: 10.22059/jplsq.2025.389722.3683
سیدی, سیدامیرحسین, غمامی, سیدمحمدمهدی. ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون. , 1405; 56(1): 421-445. doi: 10.22059/jplsq.2025.389722.3683

ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1405، صفحه 421-445    اصل مقاله (661.32 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2025.389722.3683
نویسندگان
سیدامیرحسین سیدی* 1؛ سیدمحمدمهدی غمامی2
1دبیر اندیشکدۀ حقوق بانکی و دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران
2دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران
چکیده
با اینکه بانک‌ها در نظام اقتصادی به‌عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بین‌المللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهرۀ واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می‌کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه‌ای دیرهنگام، به‌عنوان اولین اقدام، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی‌رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه‌تنها نتوانسته است معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل کند، بلکه به تصویب مادۀ 8 قانون برنامۀ هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی‌آزمایی، مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم‌گری شایسته‌ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقالۀ حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه‌داری بانک‌ها و ابعاد مختلف آن به‌صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی‌های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئلۀ بنگاه‌داری بانک‌ها و تأیید فرضیۀ مزبور دارد.
کلیدواژه‌ها
اموال مازاد؛ بنگاه‌داری؛ بانکداری؛ تولید رقابت‌پذیر؛ سرمایه‌گذاری
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. سعید، پدرام. (1382). راهنمای سیاستگذاری در قانونگذاری: بررسی الگوی «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  2. وکیلیان، حسن. (۱۳۹۰).گفتارهایی در قانون و قانونگذاری (مجموعه مقالات). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 

ب) مقالات

  1. رستمی، مرتضی؛ بادینی، حسن (1398). بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران. فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، 21(63)، 269-294.
  2. صابری، علی؛ طحان نظیف، هادی (1400). مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ تقنین. فصلنامه دانش حقوق عمومی، ۱۰ (۳۴)، 113-132.
  3. صابری، علی؛ غمامی، سیدمحمدمهدی؛ مکارم، روح‌الله (1403). ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین. دانشنامه حقوق اقتصادی، 31 (۲۵)، 37-56.
  4. کریمی وردنجانی، رضا؛ حسن‌زاده سروستانی، حسین؛ قوام، محمدحسین؛ غفاری، امیر (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیدۀ بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن. دوفصلنامۀ علمی تحقیقات مالی اسلامی، ۱۰ (۱)، 377-410.
  5. نصیری اقدم، علی؛ فاتحی‌زاده، محسن (1390). سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی. فصلنامۀ جستارهای اقتصادی، 8 (16)، 9-48.
  6. وکیلیان، حسن؛ مرکز مالمیری، احمد (1395). مقدمه‌ای بر فلسفۀ قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون. پژوهش حقوق عمومی، ۱۸ (۵۱)، 29-54.
 

ج) گزارش‌های پژوهشی

  1. ابراهیمی، سجاد؛ خوانساری، رسول (1399). بررسی روش‌های مختلف واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها؛ توصیه‌ها و راهکارها. تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
  2. روحانی، سیدعلی (1393). اظهارنظر کارشناسی دربارۀ «طرح الحاق هفت بند به مادۀ (34) قانون پولی و بانکی کشور». تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
  3. مرکز مالمیری، احمد (1401). ارزیابی تأثیرات قانون در ایران (2. مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی بار مقررات). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  4. نظریان مفید، محمدتقی؛ حسینی، سیدکمال (1397). گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزۀ بازارهای مالی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 

د) روزنامه‌ها

  1. ارشدی، علی (19/07/1393). بانک‌های بنگاهدار یا بنگاه‌های بانکدار. تهران: روزنامۀ دنیای اقتصاد شمارۀ 3318.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 162





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب