جدال حاکمیت دولت و حق بر تابعیت در پرتو نظام بینالمللی حقوق بشر | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1404، صفحه 2483-2515 اصل مقاله (773.8 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2025.385049.3634 | ||
| نویسنده | ||
| رضوان باقرزاده* | ||
| استادیار حقوق بینالملل، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفههای دولتبودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولتها بههمراه میآورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بینالمللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویة قضایی بینالمللی رسیده و پرتو تحولات جامعۀ بینالمللی، روند انسانی شدن حقوق بینالملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکرة معاهداتی و عرفی حقوق بینالملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، بهعنوان حقی برای حق داشتن، پیششرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بینالملل موضوعه، رویۀ قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهدة دولتها قرار میدهد: ممنوعیت رفتار تبعیضآمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشۀ ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بیوطنی، توجه ویژه به گروههای خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیتهای مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). | ||
| کلیدواژهها | ||
| پروندة نوتهبام؛ حاکمیت دولت؛ حق بر تابعیت؛ حقوق بینالملل بشر؛ شهروندی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 449 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 324 |
||