تقنین شریعت واکاوی یک معمای تاریخی در فراتحلیلِ فقهی-کلامی امامیه و فقه اهل تسنن | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 58، شماره 1، شهریور 1404، صفحه 209-232 اصل مقاله (606.54 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2025.373397.669811 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محسن قائمی خرق* 1؛ محمد جواد محمدی پور2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق بشر و محیط زیست، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشآموختۀ سطح 3، فقه و حقوق عمومی، مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزامآور) امری است که گرچه مقولهای تاریخی به شمار میآید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، میتوان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکانپذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقولهای متاثر از دو مسئله پیشگفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقنین شریعت؛ حکومت اسلامی؛ احکام فقهی؛ فقه امامیه؛ فقه اهل تسنن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 618 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 388 |
||