| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,095 |
| تعداد مقالات | 76,246 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,729,218 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,819,718 |
شورای بازنگری قانون اساسی؛ جایگاه و صلاحیت | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 44، دی 1404، صفحه 2613-2634 اصل مقاله (513.34 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2024.360708.3331 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی منصوریان* 1؛ سید محمد هادی راجی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| امکانپذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدیهاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی بهدلیل تغییرات مکرر و سلیقهای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایستههای حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدینترتیب بستر حقوقی لازم را بهمنظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافتههای این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل ـ و نه مشورتی ـ است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح ـ بوده و رئیسجمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، ادارة آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور بهصورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیتهای موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل 177؛ بازنگری در قانون اساسی؛ شورای بازنگری؛ قانون شورای بازنگری؛ محدودیتهای بازنگری. | ||
| مراجع | ||
الف) کتابها
ب) مقالات
ج) پایگاههای اینترنتی
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 391 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 181 |
||