جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1404، صفحه 1481-1503 اصل مقاله (606.14 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2025.383459.3618 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جعفر قنبری جهرمی1؛ محمد جواد معنوی عطار* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران | ||
| چکیده | ||
| بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهمترین سؤالات عبارتاند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت ملی؛ تناسب؛ سازمان تجارت جهانی؛ شرط ضرورت؛ مسئولیت دولت ها. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 550 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 450 |
||