سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات163
تعداد شماره‌ها6,788
تعداد مقالات73,130
تعداد مشاهده مقاله133,144,340
تعداد دریافت فایل اصل مقاله104,163,851
عطار کاشانی, مهدی. (1404). مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ‏ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی. , 55(2), 1429-1454. doi: 10.22059/jplsq.2024.359151.3315
مهدی عطار کاشانی. "مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ‏ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی". , 55, 2, 1404, 1429-1454. doi: 10.22059/jplsq.2024.359151.3315
عطار کاشانی, مهدی. (1404). 'مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ‏ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی', , 55(2), pp. 1429-1454. doi: 10.22059/jplsq.2024.359151.3315
عطار کاشانی, مهدی. مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ‏ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی. , 1404; 55(2): 1429-1454. doi: 10.22059/jplsq.2024.359151.3315

مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ‏ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1404، صفحه 1429-1454    اصل مقاله (543.31 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2024.359151.3315
نویسنده
مهدی عطار کاشانی*
سطح چهار فقه و اصول، حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران
چکیده
وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می‌کند و از طریق این شفاف‌سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می‌دهد و شبهات موجود را مرتفع می‌سازد. مهم‌ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت‌اند از: مبنای الزام‌آوری قاعدة حقوقی، منابع قاعدة حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائة مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام‌آوری قاعدة حقوقی در نظام حقوقی ایران ارادة شارع نیست و ارادة نهاد ولایت مطلقة فقیه است و این نهاد می‌تواند خارج از چارچوب‌های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی ارادة شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعدة حقوقی و نباید بین فلسفة حقوق و فلسفة سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به‌ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویة قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به ارادة شارع است می‌گیرند و برخی دیگر که ناشی از ارادة مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریة تفویض به‌دست می‌آورند. 
کلیدواژه‌ها
مبنای الزام‌آوری قاعدة حقوقی؛ ‏مدل قانونگذاری؛ منابع قاعدۀ ‏حقوقی؛ نظام حقوقی جمهوری ‏اسلامی ایران؛ نهادهای ‏قانونگذاری.‏
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1391). ولایت و حکومت. تهران: صهبا.
  2. خمینی(ره)، سید روح‌الله (1386). صحیفة امام. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره).
  3. خمینی، سیدروح‌الله (1392). استفتائات امام خمینی(ره). تهران: مؤسسة تنظیم نشر و آثار امام خمینی(قدس سره).
  4. خمینی، سیدروح‌الله (1392). ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره).
  5. شهابی، مهدی (1397). فلسفة حقوق. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
  6. مصباح یزدی، محمدتقی (1397). حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریة ولایت فقیه. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  7. معرفت، محمدهادی (1377). ولایت فقیه. قم: مؤسسة فرهنگی تمهید.
 

ب) مقالات

  1. امینی پزوه، حسین؛ حائری، سید علیرضا؛ نیکونهاد، حامد (1397). مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی حقوقی شهید صدر. نشریة دانش حقوق عمومی، (20)، 23-47.
  2. راجی، محمدهادی؛ ابریشمی راد، محمدامین (1397). تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 48(3)، 507-523.
 

ج) منابع الکترونیک

  1. ارسطا، محمدجواد (1397). سخنرانی در نشست دورة دانش‌افزایی «ولایت فقیه» (ویژة مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزة علمیة خراسان و مبلغان دینی)، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مدرسة علمیة سلیمانیه. شبکة اجتهاد. مشاهده از:
http://ijtihadnet.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7/

  1. صالحی، سیدعباس (1389). فرصتی برای بازخوانی «التزام به ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری. مشاهده از:
 https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9784.

  1. مشروح مذاکرات شورای نگهبان، لایحة کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده‌شده از شورای نگهبان)، جلسة 06/05/1395، سامانة جامع نظرات شورای نگهبان. مشاهده از:
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=v33QhUH5Z1o=&TN=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=WhXfumEP8OA=&tablename02=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=

  1. مشروح مذاکرات شورای نگهبان، لایحه تجارت (اعاده‌شده از شورای نگهبان)، جلسة 10/02/1393، سامانة جامع نظرات شورای نگهبان. مشاهده از:
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=PLrwV89gqzs=&TN=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=JuwNlXO+9WE=&tablename02=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=

  1. نظریۀ تفسیری شورای نگهبان، شمارة ۴۵۷۵، مورخ 03/03/1372. وب‌سایت داوودآبادی. مشاهده از:
https://davoudabadi.ir/page/4071685

  1. نظریة تفسیری شورای نگهبان، شمارة 4872، مورخ 20/04/1372. وب‌سایت داوودآبادی. مشاهده از:
https://davoudabadi.ir/page/0935487

 

  1. عربی
الف) کتاب‌ها

  1. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1404ق). تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله. قم: جامعة مدرسین.
  2. امام خمینی، سید روح‌الله (1392). کتاب البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره).
  3. شهید صدر، محمدباقر (1434ق). اقتصادنا (موسوعة الشهید السید محمدباقر الصدر ج3). قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
  4. شهید صدر، محمدباقر (1421ق). المدرسة الإسلامیّة (موسوعة الشهید السید محمدباقر الصدر ج 5). قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
  5. شیخ صدوق، ابن‌بابویه، محمد بن علی (1395ق). کمال‌الدین و تمام النعمة. تهران: انتشارات اسلامیه.
  6. صفار، محمد بن حسن (1404ق). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم. قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی.
  7. طوسی، محمد بن الحسن (1407ق). تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان). تهران: دارالکتب الإسلامیه.
  8. عامری، ابوالحسن (1398). السعادة و الإسعاد فی سیرة الإنسانیة. قم: آیت اشراق.
  9. فارابی، ابونصر محمد بن محمد (1375ق). احصاء العلوم. شارح بوملحم، علی. بیروت: دار و مکتبه الهلال.
  10. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407ق). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  11. مدرس اصفهانی، میر محمدتقی (بی‌تا)، وجیزه فی بیان الضابط بین الحق و الحکم. چاپخانۀ سنگی آقامیرزا عبدالرحیم علمی.
  12. منسوب به علی بن موسی (ع) (1406ق). الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام. مشهد: مؤسسة آل البیت (ع).
  13. نوری، حسین بن محمد تقی (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسة آل‌البیت (ع).
 

  1. انگلیسی
  2. A) Books
  3. Ratnapala, S. (2013). Jurisprudence. London: Cambridge University Press .
 

  1. B) Websites
  2. Brian, L. & Michael Sevel (2022). Legal Positivism. Oxford Bibliographies:https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0065.xml#
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 86





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب