مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1404، صفحه 1429-1454 اصل مقاله (543.31 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2024.359151.3315 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی عطار کاشانی* | ||
| سطح چهار فقه و اصول، حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک میکند و از طریق این شفافسازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ میدهد و شبهات موجود را مرتفع میسازد. مهمترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارتاند از: مبنای الزامآوری قاعدة حقوقی، منابع قاعدة حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائة مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزامآوری قاعدة حقوقی در نظام حقوقی ایران ارادة شارع نیست و ارادة نهاد ولایت مطلقة فقیه است و این نهاد میتواند خارج از چارچوبهای شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی ارادة شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعدة حقوقی و نباید بین فلسفة حقوق و فلسفة سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی بهترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویة قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقهبندی میشوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به ارادة شارع است میگیرند و برخی دیگر که ناشی از ارادة مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریة تفویض بهدست میآورند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مبنای الزامآوری قاعدة حقوقی؛ مدل قانونگذاری؛ منابع قاعدۀ حقوقی؛ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ نهادهای قانونگذاری. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 629 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 365 |
||