چارچوب نظری جرائم دولتی شرکتی در پرتو جرمشناسی انتقادی | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 10، دوره 54، شماره 1، آذر 1403، صفحه 240-209 اصل مقاله (447.04 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2024.375630.1912 | ||
| نویسندگان | ||
| آزاده صادقی* 1؛ محمد حسین مسرور2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| چکیده | ||
| رابطة میان دولتها و شرکتها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده مینمایاند، جرمشناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیدهای را برملا میکنند و پردههایی را که آسیب دولتها و شرکتها را مخفی کردهاند، کنار میزنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاشهای منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایة همکاری دولتها و شرکتها به ما و از جمله محیط زیست آسیب میزند و در عین حال به اندازهای عادی بهحساب میآید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن بهنظر میرسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث میگذارد که چه بسترهایی میتواند امکان همکاری مجرمانة این نهادها را محقق سازد و دولتها چگونه میتوانند با شرکتها در این مسیر آسیبزا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه بهدست آمد که نئولیبرالیسم با ایدة انباشت سرمایه میان دولتها و شرکتها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدینسان، دولتها از طریق سازوکار مقرراتزدایی و مقرراتگذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکتها صرف میکنند تا شانه به شانه شرکتها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرائم دولتی شرکتی؛ سرمایه؛ مقرراتزدایی؛ مقرراتگذاری؛ نئولیبرالیسم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,110 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 575 |
||